الهيكل التنظيمي الجديد.. طوق نجاة..للعاملين بشركة الميناء يقضي علي التضارب بين القطاعات .. ويحدد مهام كل وظيفة

رغم أن شركة ميناء القاهرة الجوي تعد من أهم الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني كما أنها تضم الآلاف من العاملين.. إلا أنها تعاني تدني مستوي الهيكل التنظيمي الذي يمتلئ بالكثير من نقاط الضعف لا تليق بشركة منوط بها تنظيم سير العمل في مطار القاهرة الدولي أحد أهم مطارات منطقة الشرق الأوسط.
أزمة الهيكل التنظيمي لشركة الميناء تبدأ منذ 10 أعوام وتحديداً في عام 2002 الذي شهد تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوي الي شركة وبرغم هذه الخطوة الهامة إلا أن الشركة ظلت تعمل باللائحة الإدارية لهيئة الميناء فترة طويلة ومنذ حوالي عامين اشترطت سلطة الطيران المدني علي الشركة لائحة إدارية جديدة لمنحها الترخيص وهو ما تم تداركه بسرعة حيث تم تكليف كل قطاع بالشركة بوضع تصور للائحة الجديدة وللأسف جاءت النتيجة سلبية وتمخضت مقترحات الإدارات لتلد هيكلاً تنظيمياً ضعيفاً أشبه بالمسخ الذي يفتقد الملامح التي توضح مميزاته وعيوبه والأعجب أن الهيكل الجديد جاء أضعف بكثير من لائحة الهيئة التي كانت تتميز بتحديد مهام كل وظيفة.
من جانبهم طالب العاملون بشركة الميناء بتغيير الهيكل التنظيمي الحالي ووضع لائحة إدارية جديدة واضحة المعالم تحدد أساليب الترقي والجزاء والثواب وزادت درجة مطالبتهم بها بعد ثورة 25 يناير وكانت النتيجة تشكيل لجنة ضمت 20 عضواً من كافة القطاعات والإدارات بالشركة ومنها قطاع العمليات والهندسي وتكنولوجيا المعلومات الارشاد والتنظيم والسلامة والصحة المهنية ومدراء منوبون وعضو عن لجنة ترخيص المطار وبعد الاطلاع علي اللائحة الإدارية أبدت اللجنة ملاحظاتها علي العديد من السلبيات الموجودة بالهيكل التنظيمي الحالي ومنها العبء الكبير الملقي علي رئيس مجلس الإدارة الذي يشرف علي 22 إدارة.. بالإضافة الي أن سلطات ومهام نائبي رئيس مجلس الإدارة مبهمة وغير معروفة أيضاً أبدت اللجنة انزعاجها من عدم وجود تحديد واضح للنشاط والمهام والعمليات والمسئوليات الخاصة بكل وحدة تنظيمية مما يؤدي الي صعوبة اجراء المتابعة والرقابة علي الأداء والتقييم لكل وحدة وعدم القدرة علي تحديد قوة العمل المطلوبة وصعوبة القدرة علي تخطيط الاحتياجات المستقبلية لكل وحدة.. الهيكل التنظيمي يفتقد أيضاً كما يري أعضاء اللجنة تحديد المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة والتدريب اللازم لها والتدرج الوظيفي.. بالإضافة الي عدم وجود معايير وأسس لتحديد حجم عمل كل إدارة بما يضمن عدم تحميل الهيكل أعباء مالية وإدارية فضلاً عن وجود إدارات بالشركة لا يناسب حجم عملها وما تقدمه مع مستوي قسم إداري ولكن تم ابتداعها في الماضي مجاملة للبعض.
أما أكثر ما لاحظه أعضاء اللجنة فهو التضارب في تبعية الإدارات ومنها علي سبيل المثال إدارة BHS تتبع إدارياً مبني 3 بينما نجدها تتبع إدارة السيور في باقي المباني أيضاً توجد إدارة TOC تقوم بنفس عمل إدارة الإعلام والتنسيق أيضاً يوجد إدارة منسقين لكل مبني وإدارة منسقين في الإدارات العامة لتنظيم حركة الركاب وغير معروف الفرق بينهما.
يري أعضاء اللجنة أن نقاط الضعف كثيرة بالهيكل التنفيذي كما أن الهيكل المقدم من شركة فرابورت ونظيره الذي قدمه الخبير الكندي مليئان بنقاط الضعف والأفضل هو إعداد الهيكلة أما من خلال 3 طرق أولهم عن طريق المختصين بالشركة وميزته أنه سيوفر الكثير من الأموال أما أبرز عيوبه فتتمثل في دخول الأهواء مما يؤدي الي تحديد غير دقيق لحجم العمل والثاني عن طريق بيت خبرة متخصص وهو ما يضمن الحياد التام في تحديد حجم كل إدارة والتوصيف المناسب لكل وظيفة وما يلزمها من تدريب وتدرج ولكن يعيب هذا الاقتراح أنه مكلف.. أما آخر الطرق فيتمثل في تنظيم دورات تدريبية لبعض كوادر الشركة لتأهيلهم علمياً في مجال الهيكلة التنظيمية ثم قيامهم بوضع الهيكل التنظيمي.
العجيب أن تقرير اللجنة لم ير النور حتي الآن وهذه الطرق الثلاثة لوضعه لم يتم العمل بها وتجمد الوضع بالنسبة للهيكل التنظيمي الجديد الذي مازال لا يعرف العاملون مصيره حتي الآن.