أزمة في مطار القاهرة بعد معارضة الإدارة الألمانية وقف تراخيص الشركات الجديدة

في ظل تصاعد الهجوم السعودي علي سلطات الطيران المصرية بسبب رفض مطار القاهرة الدولي استقبال رحلات الطيران منخفض التكلفة، ظهرت بوادر مشكلة جديدة بين الإدارتين المصرية والألمانية «فرابورت» بسبب معارضة الأخيرة قرار وقف الترخيص لشركات طيران جديدة بالنزول في المطار بسبب ضيق الطاقة الاستيعابية، وقال جان بيير نائب المدير التنفيذي لفرابورت إن الإدارة الألمانية لا تعلم أي شيء عن القرار الذي وصفه بالغريب وغير المنطقي.
وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي قد أعلنت السبت الماضي عن عدم قبول شركات طيران جديدة لهبوط رحلاتها بمطار القاهرة، وعدم الموافقة علي أي طلبات تقدم لهبوط شركات طيران أخري، نظرا لاكتمال طاقته الاستيعابية بعد إغلاق مبني الركاب «2» لبدء تطويره.
وأكدت الإدارة المصرية علي لسان رئيس شركة المطار اللواء حسن راشد أن هذا القرار جاء حرصا علي تقديم جميع التسهيلات للركاب المودعين والمستقبلين وتحقيق المعايير الدولية في عمليات هبوط وإقلاع الطائرات والخدمات التي تقدم إليهم وعدم حدوث أي تكدس أو زحام قد يؤثر في هذه الخدمة.
من جهته، أبدي المسئول الألماني استياءه من تجاهل الإدارة الألمانية التي تدير المطار منذ نحو خمس سنوات وتساءل عن طبيعة مهمة إدارته وما إذا كانت تلهو أو تلعب حتي يتم تجاوزها، وأصر علي أن إغلاق مبني الركاب «2» لا يؤثر بأي شكل في قدرة المطار علي استقبال رحلات جديدة.
ورغم أن مبني الركاب «1» يعمل حاليا بكامل طاقته بعد انتقال شركات الطيران العاملة بمبني «2» إليه والتي يبلغ عددها 34 شركة طيران منتظمة وعارضة «شارتر»، فإن الإدارة الألمانية قالت إنها تدرس حاليا طلبين جديدين من شركتين ترغبان في تشغيل رحلات من القاهرة، ولا تري أي مشكلة حقيقية في الطاقة الاستيعابية للمطار حتي بعد إغلاق مبني الركاب «2».
الغريب أن مبني الركاب الذي تم إغلاقه تبلغ طاقته الاستيعابية 3.5 مليون راكب سنويا، ومن المقرر أن تنتهي أعمال توسعته بعد 36 شهراً ومع ذلك تتمسك الإدارة الألمانية بتشغيل شركات جديدة، ربما لتعظيم عوائد المطار، حيث ينص التعاقد مع فرابورت علي أن تحصل علي نسبة مئوية من الزيادة في الأرباح كل عام مقارنة بالعام السابق.