السلطات السعودية تواصل التصعيد وتتهم مصر بمخالفة اتفاقية شيكاغو

رئيس مصر للطيران: لدينا طاقة لتشغيل رحلات العمرة بأي عدد وحجوزاتنا لم تتأثر بمشكلة المدينة
علاء عاشور
استمرت أزمة إيقاف السلطات السعودية لرحلات المعتمرين المصريين إلي المدينة المنورة منذ الخامس من أبريل الحالي لإجبار السلطات المصرية علي فتح مطار القاهرة لشركتي ناس وسما منخفضة التكلفة، تمسك المسئولون المصريون بمبدأ التبادل العادل للمنفعة في العلاقة مع الجانب السعودي.
من جهة أخري أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران قوة موقفها التشغيلي وعدم تأثر برامج رحلات العمرة لديها بإيقاف رحلاتها إلي المدينة المنورة، وقال الطيار علاء عاشور - رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - إن شركته لديها كامل الطاقة التشغيلية لعمل رحلات عمرة إضافية بأي عدد وقال: نحن مستعدون لتلبية أي طلب لرحلات العمرة عبر جدة وحجوزاتنا مستمرة بعد أن تحولت حجوزات المدينة إلي خط جدة"، وأضاف عاشور أن هناك فرقًا في الإيرادات الضائعة بسبب إيقاف خط المدينة لكن الشركة باعتبارها من كبري شركات الطيران في العالم لا تهتز بسبب تغيرات علي بعض خطوطها.
وأضاف عاشور أن شبكة الشركة ستضيف ثلاثة خطوط جديدة هذا العام واحد في أفريقيا والثاني في أوروبا والثالث في أمريكا الشمالية بنهاية العام.
وردا علي البيان الرسمي السعودي الذي صدر أمس الأول والذي هاجم السلطات المصرية واتهمها بممارسة أساليب احتكارية في حماية الشركة الوطنية والإخلال باتفاق فتح الأجواء الموقع مع السعودية قالت مصادر خاصة إن المطارات المصرية مفتوحة للشركات السعودية منذ سنوات بينما لا تلقي الشركات المصرية نفس المعاملة، وأشارت إلي أن الطرفين سيستفيدا من الأزمة الأخيرة بتحديد النقاط الخلافية المتروكة منذ سنوات وحسمها بما لا يسمح بتعكير العلاقات المميزة مع المملكة السعودية.
وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد هاجمت نظيرتها المصرية في بيان علي لسان المتحدث الرسمي خالد الخيبري الذي اتهم السلطات المصرية بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة مما أدي إلي حدوث مشكلة للمعتمرين المصريين، وانتقدها لتقليص الرحلات المجدولة لشركتي (ناس وسما) والموافق عليها سلفا في الهبوط في بعض المطارات المصرية.
ونفي البيان أن يكون الاتفاق بين البلدين قد تطرق إلي تحديد نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، وانتقد عدم السماح لشركتي «سما وناس» المنخفضتي التكلفة بالتشغيل إلي مطار القاهرة ووصفه بأنه نوع من الاحتكار الذي يتنافي مع التوجهات الدولية والمحلية. ولا يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية أخري، وأكد البيان أن الشركات الاقتصادية تخدم بالأساس سياحة الأسر السعودية كبيرة العدد إلي مصر و المعتمرين والعاملين المصريين المقيمين بأعداد كبيرة في المملكة والذين عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها.
وعلي الصعيد نفسه، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي - أمس الأول - بالإفراج عن تراخيص التشغيل للشركات المصرية والسماح لها بالتشغيل إلي مطاراتها، حيث سمحت للشركة المصرية العالمية للطيران وهي شركة خاصة بتسيير رحلاتها من وإلي جدة هذا الصيف.
وكذلك الترخيص لشركة «إير كايرو» لتدخل إلي السوق السعودية قريباً دون أن يحدد مدة معينة.
وأعلنت الهيئة عزمها الترخيص لأي شركة طيران مصرية ترغب في دخول السوق السعودية بغض النظر عن حجمها وذلك ضمن سعيها لتوفير أكبر عدد من الرحلات بين البلدين وبأقل الأسعار.
وتعليقاً علي عدم سماح سلطات الطيران المصري بفتح مطار القاهرة أمام شركتي «سما وناس» للطيران الاقتصادي، رفضت مصادر سعودية حجة الطيران المصري قائلة: إن مطار القاهرة لا يمكن أن يستقبل الطيران الاقتصادي مثله مثل العديد من مطارات العالم.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة «الوطن» أن السبب الوحيد الذي يمنع استخدام شركات الطيران الاقتصادي أي مطار دولي في العالم هو ارتفاع تكاليف الهبوط والتشغيل في المطارات الدولية وليس لأي سبب آخر متعلق بالأنظمة والقوانين.
وقالت: «إن هذا يخالف اتفاقية شيكاغو التي تمنع التمييز ضد أي شركة طيران ويخالف اتفاقية الأجواء المفتوحة بين البلدين».