الطيران السعودي يتهم الطيران المصري بممارسة "الاحتكار" ومصدر يرد: لن نلجأ للتصعيد

بعد أسبوع من اندلاع أزمة أيقاف الرحلات الجوية مابين القاهرة والمدينة المنورة، أصدرت السلطات السعودية مساء الأثنين بيانا مطولا على لسان المتحدث الرسمى للهيئة العامة للطيران المدنى خالد الخيبرى بشأن ما سمى (أزمة الطيران المصري السعودي) حول التشغيل الجوي بين القاهرة والمدينة المنورة.
وذكر البيان أن الهيئة عقدت اجتماعا مع المسئولين المصريين في جدة وطلبت تنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء التى وقعها الجانبان فى 2006بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وأضاف الخيبري وأمام ذلك الموقف اضطرت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين (الفقرة 11)، حيث أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حده، وخلافا لما هو متوقع ورغم التعارض مع اتفاقية فتح الأجواء قامت السلطات المصرية المختصة بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة مما أدى إلى حدوث تلك المشكلة للمعتمرين المصريين، كما أنها (أي السلطات المصرية) قلصت الرحلات المجدولة لشركتي (ناس وسما) والموافق عليها سلفا في الهبوط في بعض المطارات المصرية.
وأشار الخيبري أن العديد من وسائل الإعلام تناولت هذه القضية بطريقة تغيب عنها كل الحقائق، ونقلت وجهة النظر المصرية فقط دون الأخذ بالرأي الآخر، كان لزاما على الهيئة أن تؤكد ريادتها في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والمملكة منذ أكثر من عشر سنوات بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين رغم تحفظ الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري في حينها .
ونفى البيان أن يكون الأتفاق بين البلدين قد تطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، وأوضح أن الاتفاق نص على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينة المنورة بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة، ومع ذلك وافقت الهيئة لمصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت مابين 3 إلى 4 رحلات يوميا،
واتقد البيان عدم السماح لشركتى سما وناس المنخفضتى التكلفة بالتشغيل الى مطار القاهرةووصفه بأنة نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية. ولا يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية أخرى، وأكد البيان أن الشركات الأقتصادية تخدم بالأساس سياحة الأسر السعودية كبيرة العدد الى مصر و المعتمرين والعاملين المصريين المقيمين بأعداد كبيرة في المملكة والذين عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها .
وندد البيان السعودى بالموقف غير الأيجابى لمسئولى السلطات المصرية مقابل تطبيق المملكة مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا وموافقتها لجميع الناقلات المصرية المعينة بالتشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل المملكة دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة.
وتعقيبا على البيان السعودى قالت مصادر خاصة للدستور أن الموقف الرسمى المصرى يميل الى عدم التصعيد نظرا لتميز العلاقات المصرية السعودية، خاصة وأن الجانب المصرى لن يغيرموقفة فيما يخص القواعد المنظمة لتشغيل مطار القاهرة الذى لايسمح للشركات المنخفضة التكلفة بالتشغيل الية.
ووصفت المصادر البيان بأنة ملىء بالمغالطات وخلط الأوراق بعضها بالبعض الأخر.وردا على مزاعم الجانب السعودى بالسعى منذ عشرة سنوات لتطبيق فتح الأجواء مع مصر كشفت المصادر أن السلطات السعودية رفضت لسنوات وسنوات تشغيل الشركات المصرية الى المدينة المنورة حتى عام 2006 ، وما قبل ذلك أحتكرت الشركة الوطنية السعودية التشغيل من المدينة الى القاهرة دون أعتراض مصرى.
وقالت المصادر أن السلطات المصرية سمحت للشركات السعودية بالتشغيل الى مطارات الأسكندرية التى على بعد 200 كم ومسافة ساعتين أو أقل من القاهرة ورغم خضوع مطارات الأسكندرية لعملية تطوير وتوسعة قيد التنفيذ حاليا وينطبق عليها قواعد السعة التشغيلية للمطار، وفى نفس الوقت فأن الجانب السعودى فتح مطار المدينة لست رحلات جديدة أسبوعيا للشركات اللبنانية والأردنية ولم يوقف رحلات الشركات الباكستانية والتركية فى حين تذرع بضيق المطار لأيقاف رحلات الشركة الوطنية.
وكشف المصدر أن الجانب السعودى كان البادىء بايقاف رحلة مصر للطيران فى الخامس من أبريل الحالى وليس المصرى كما زعم البيان فردت السلطات المصرية باياف رحلات الخطوط السعودية القادمة من المدينة الى القاهرة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت المصادر أن افاقات تحرير الأجواء تطبق من خلال قواعد تشغيل كل مطار ، حسب طاقتة المتاحة ونوعية الشركات التى يتجة لأستقطابها من جميع أنحاء العالم، أما تلميحات الأحتكار والتنافسية فتمس الشركات السعودية أكثر ما تمس الشركات المصرية ، منوها لحصول الشركات السعودية على دعم عينى فى صورة وقود مجانى ومخفض وصراعها الحالى لأنتزاع الأمتيازات والأعفاءات التى تحصل عليها الناقلة الوطنية السعودية دون جدوى.
اقرأ أيضا رئيس سلطة الطيران:على الشركات السعودية أن تعمل وفق قواعد تشغيل مطار القاهرة