بداية الحكاية أنه في عام 6002 سمحت السلطات السعودية بقيام مصر للطيران بتنظيم رحلات من القاهرة إلي المدينةالمنورة مقابل تشغيل رحلات مماثلة للسعودية علي نفس الخط وكذلك السماح لشركتي »سما« و»ناس« وهما شركتان خاصتان بتنظيم رحلات من المطارات السعودية إلي بعض المطارات المصرية الداخلية في الاسكندرية وشرم الشيخ والأقصر والغردقة. ولكن بدأت شركتا »ناس« و»سما« تعانيان من عدم النجاح وتحقيق خسائر بعد كساد حركة تشغيلهما داخل المطارات السعودية نظراً لضعف مستوي الخدمة رغم انخفاض أسعار السفر عليهما.. وكان التفكير في فتح الباب أمامهما لتشغيل رحلات إلي مطار القاهرة وهو ما رفضته مصر لأنه يخالف الاتفاق الذي ينص علي أن يتم التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين ناس وسما من مطارات المملكة إلي عدة مطارات في مصر ما عدا نقطة القاهرة وذلك حرصاً علي مصالح الناقلتين مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية حيث ينحصر النقل بمطار القاهرة علي الناقلتين الوطنيتين. لم تقتنع هيئة الطيران المدني السعودية بالحيلولة دون ناس وسما من وإلي القاهرة. وقررت هيئة الطيران المدني السعودية العودة إلي مذكرة التفاهم بالتصريح لطائرات مصر للطيران بالتشغيل إلي المدينةالمنورة بمعدل رحلة واحدة يومياً، وحسب الطاقة الاستيعابية للمطار، وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة علي حدة. وفي المقابل تم إيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينةالمنورةوالقاهرة، وتقلصت رحلات ناس وسما إلي بعض المطارات المصرية. وتم منع مصر للطيران من تطبيق جدول التشغيل الخاص بالرحلات بين القاهرةوالمدينةالمنورة باشتراط هيئة الطيران المدني السعودية أن يتم إبلاغها بالرحلات يومياً، مع طلب الموافقة عليها، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة رحلات الطيران المنتظمة، والتي لا يمكن الموافقة عليها يومياً، رحلة برحلة. ما بين مصر والمملكة السعودية لا يمكن أن يؤول إلي قضية أو أزمة لمجرد توقف أو إيقاف رحلة طيران أو أي نوع آخر من التصعيد، فجسور العلاقات ممتدة وراسخة وثابتة قد تتعرض أحياناً لظروف طارئة إلا أنها تعود أكثر قوة ومتانة، لذلك فإن دخول الإعلام علي الخط في أمور سيتم تسويتها قد يفيد ويلقي بالضوء كاشفاً إلا أنه يزيد من الصدع دون سوء قصد خاصة أن مصر والسعودية علي جميع المستويات هما جناحا العرب وهما الأمل والرجاء.
