ننشر الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية.. 527 مليون جنيه لتطوير 1099 سوقا داخل 27 محافظة خلال 10 سنوات.. وبورصة للأسعار وإنترنت فائق السرعة فى الأسواق.. وبرامج للاستفادة من المخلفات

حصل اليوم السابع على نص الخطة القومية التى أعدها صندوق تطوير العشوائيات بشأن تطوير الأسواق العشوائية بمختلف المحافظات والتى يتراوح أعدادها حوالى 1099 سوقا فى 27 محافظة، تتضمن عدد 305.236 وحدة نشاط بتكلفة إجمالية تصل 527 مليون جنيه، وذلك على مدار 10 سنوات.
وتمثلت أهداف الخطة فى إنشاء نظام لإدارة المعلومات وتقديم برامج ومشروعات تطوير فعالة والدعم الفنى وتنمية قدرات المؤسسات المدنية والمحلية والتجار وتحسين آليات الشراكة والاتصال، وإعداد الإطار التشريعى، فيما تتمثل الركائز فى اعتبار تطوير الأسواق العشوائية أحد مجالات تنمية الاقتصاد المحلى وتنفيذ برنامج اللامركزية وربط برامج الدولة بمشروعات تطوير الأسواق العشوائية.
وتضمنت سياسات التطوير مراعاة متطلبات واحتياجات التجار والعاملين بالأسواق كأولوية أولى وتقديم بدائل اقتصادية لتطوير الأسواق بنفس الأماكن أو أماكن أخرى قريبة وإنشاء وتطوير نظم مؤسسية فعالة كنقابة للباعة وقانون لتنظيم الأسواق وبناء شراكة فعالة بين الإدارة المحلية والغرف التجارية والقطاع الخاص وتشجيع المجتمع المدنى على المشاركة فى دعم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التطوير وإتاحة البرامج التمويلية للعاملين بالأسواق العشوائية، مثل برامج القروض والادخار لمساعدة التجار والبائعين على تنمية أعمالهم ومراعاة الأبعاد البيئية عند تطوير الأسواق خاصة من ناحية إدارة المخلفات وإتاحة وتوفير المعلومات عن الأسواق وأسعار المنتجات وإنشاء نظم متابعة وتقييم فعالة.
وتضمنت الخطة عددا من المحاور جاء فى مقدمتها محور المعلومات، حيث تم تصنيف الأسواق حسب نوع النشاط "غذائى.. زراعى.. وحيوانى.. وحرفى.. وأسواق تجارية"، ثم حسب نوع الملكية، ثالثا حسب وقت العمل إلى أسواق يومية وأسبوعية وسنوية، والتى غالبا ما ترتبط هذه الأسواق بالمواسم"، ثم يأتى بعد ذلك محور البرامج والمشروعات والذى يتضمن البرامج العمرانية متمثل فى تنظيم الأسواق وشراء تند لعدد 766. 276 وحدة على المنفعة العامة وبالنسبة للأسواق المقامة على أملاك الدولة وعددها 14.481 وحدة، فسوف يتم بناء وحدات جديدة بمساحة 12 متر مربع للوحدة وإنشاء 54 دورة مياه ومد المرافق من كهرباء ومياه وأنظمة الحريق، والبرامج البيئية تتمثل فى تنفيذ مشروعات لإدارة وجمع المخلفات بالأسواق الغذائية وعددها 637 سوقا والبرامج التمويلية، حيث يشمل تكلفة برنامج القروض تقديم الدعم المالى بقيمة 1000 جنيه للقرض لنسبة 20% من عدد وحدات البيع كما يشمل تكلفة برنامج الادخار المساهمة بمبلغ 500 جنيه وهى تمثل قيمة إنشاء مجموعة ادخارية واحدة لنسبة 20% من وحدات البيع والبرامج التسويقية، ويتمثل فى إنشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات لعدد 309 أسواق وجمع المعلومات ميدانيا وتحديثها يوميا لعدد 309 أسواق.
كما تتضمن البرامج إنشاء مركز خدمة اتصالات للأسواق العشوائية، وإنشاء موقع إليكترونى، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات لأسعار المنتجات الغذائية وتشمل خدمة الرسائل القصيرة، كما يشمل البرنامج تحسين جودة المنتجات للأسواق الغذائية لنسبة 50% من الأسواق والبرامج الاجتماعية يتمثل فى برنامج الضمان الاجتماعى وإنشاء نقابة ودفع نصف قيمة الاشتراك لنسبة 50% من إجمالى عدد وحدات البيع للعام الأول فقط وبرنامج الرعاية الصحية تحمل قيمة الاشتراك لمرة واحدة فقط بنظام التأمين الصحى ل50% من العاملين وإصدار الشهادات الصحية بوحدات الأسواق الغذائية والبرامج الإجرائية ممثلة فى وضع إطار تشريعى ينظم الأسواق.
فيما يشمل محور الدعم الفنى وتنمية القدرات إقامة ورش عمل لبناء قدرات المؤسسات المدنية وورش عمل لوضع نظام مؤسسى بالتنسيق بين التجار والإدارة المحلية وممثلين عن وحدات تطوير المناطق العشوائية وتنمية مهارات التسويق والبيع ومحو الأمية للعاملين بالأسواق العشوائية وإنشاء رابطة من التجار بالأسواق ذات 100 وحدة فأكثر، بينما ينص محور الشراكة والاتصال على أن تكون الجهات ذات الصلة متمثلة فى وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية "جهاز حماية المستهلك ومركز تحديث التجارة الداخلية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجهاز حماية المنافسة "البيئة جهاز شئون البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان والتخطيط والتعاون الدولى ورئاسة مجلس الوزراء"، الصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة العامة لتعليم الكبار" والجامعات ومراكز البحوث والمحافظات واتحاد الغرف التجارية والجمعيات الأهلية وروابط والتجار ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب.
وبما يتعلق بآلية تطوير تلك الأسواق، أكدت الخطة على ضرورة أن تقدم المحافظة المعنية طلب لتطوير السوق العشوائى وبعدها يقوم الصندوق بدعم المحافظة فنيا لإعداد خطة العمل لتنفيذ مشروعات التطوير، ثم تقوم المحافظة بالتقدم بطلب للتمويل مصحوب بخطة العمل التنفيذية بمبدأ استعادة التكلفة ويقوم الصندوق بالمراجعة الفنية للخطة والحصول على موافقة رئيس الوزراء على تمويل خطة العمل ويتم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية والمحافظة وتوفير التمويل من موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية من بنك الاستثمار القومى ثم تقوم المحافظة بتنفيذ المشروع ويقوم الصندوق بمتابعة التنفيذ والتسويات المالية للدفعات.
وحول البرنامج الزمنى فمدة تنفيذ الخطة 10 سنوات على أن يتم تطوير عدد 100 سوق فى السنة الأولى و166 سوقا فى السنة الثانية و164 سوقا فى السنة الثالثة و143 سوقا فى السنة الرابعة و132 سوقا فى السنة الخامسة و127 سوقا فى السنة السادسة و105 أسواق فى السنة السابعة و60 سوقا فى السنة الثامنة و43 سوق فى السنة التاسعة 43 و30 سوقا فى السنة العاشرة.
وبما يتعلق بالتكلفة المالية جاءت كالتالى، أولا: بالنسبة لمشروعات التطوير تشمل: مشروعات محور المعلومات بتكلفة مليون و380 ألف جنيه، و334 مليونا و307 آلاف جنيه والبرامج التسويقية 32.070.000 جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والجامعات والبرامج الاجتماعية 24.302.720 جنيه من وزارة الصحة والسكان ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والغرف التجارية وبذلك يصل إجمالى مشروعات التطوير 505.093.420 جنيه.
ثانيا: مشروعات الدعم الفنى وبناء القدرات بتكلفة 19.108.000 جنيه من الصندوق والمحافظات والغرف التجارية.
ثالثا: برامج الشراكة والتواصل بتكلفة 800.000 جنيه من الصندوق والجهات المعنية والمؤسسات التنفيذية والمؤسسات الأهلية والتجار والباعة.
رابعا: برامج المشروعات الإجرائية بتكلفة 150.000 جنيه من الصندوق ووزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية.
خامسا: برنامج المتابعة والتقييم 200.000 جنيه من الصندوق وبذلك يصل إجمالى تكلفة الخطة إلى 526.736.430 جنيه.
كما تضمنت الخطة إجراء عدد من البرامج لاستعادة التكلفة تمثلت فى العائد من إيجار الوحدات والإعلانات، والرسائل القصيرة، والعائد من بيع المخلفات.