"تطوير العشوائيات" ينتهى من الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية

وينظم ورش عمل لمناقشتها..

أكد الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق انتهى من وضع الخريطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية بمختلف المحافظات، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بوضع برنامج قومى لتطوير الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن تطوير الأسواق العشوائية تعمل على رفع معدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع جيد للدخل وتحقيق زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنه سوف يساعد على الدقة فى التخطيط الاقتصادى.
وأضاف الفرماوى، أن الخطة التى تم وضعها تضمنت 1,099 سوق عشوائية فى جمهورية مصر العربية بها حوالى 305 آلاف وحدة بيع، وتم تقسيم تلك الأسواق طبقا لنوع النشاط إلى عدد 126 سوقا تجاريا به 35,166 وحدة بيع وعدد 7 أسواق حرفية بها 469 وحدة بيع، وعدد 637 سوق غذائى به 138,332 وحدة بيع وعدد 329 سوقا مختلطا به 131,625 وحدة بيع.
وقال الفرماوى، فى تصريح ل" اليوم السابع" إن الهدف من تطوير الأسواق العشوائية هو المساهمة فى ضمان توفير فرص عمل آمنة وكريمة للمواطن المصرى، لافتا إلى أن الخطة تتضمن 7 برامج لتطوير الأسواق العشوائية يأتى فى المقدمة برامج عمرانية وتشمل تطوير الأسواق سواء فى نفس أماكنها على أراضى المنفعة العامة، أو إنشاء أسواق جديدة بنفس مكان الأسواق على أراضى أملاك الدولة للحفاظ على مصالح البائعين وعدم الإضرار بفرص العمل.
وتشمل الخطة أيضا برامج بيئية لجمع وإدارة المخلفات بالأسواق الغذائية، وكذلك برامج تسويقية وتشمل إنشاء قاعدة بيانات عن الأسواق العشوائية وأسعار المنتجات خاصة الغذائية ووحدات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرامج تمويلية وتشمل برامج للقروض والادخار، وبرامج اجتماعية وتشمل إنشاء نقابة للبائعين لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية وروابط للباعة بالأسواق، ومشروعات إجرائية وتشمل إصدار قانون لتنظيم التجارة الداخلية والأسواق ويحتوى على باب خاص بالأسواق العشوائية.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن الخطة ستنفذ خلال مدة 10 سنوات وتنتهى بحلول عام 2022، وتتكلف حوالى 527 مليون جنيه وتوزع على البرامج المختلفة، لافتا إلى تنفيذ الخطة يعتمد على قيام جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذ أدوارها المحددة لتطوير الأسواق العشوائية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة ومستوى المعرفة بآليات إدارة الأسواق.
وأكد أنه سيتم تنظيم ورشة عمل 4 أكتوبر المقبل لمناقشة الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية مع جميع الجهات المعنية وممثلى التجار والبائعين بالأسواق العشوائية وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للجودة، ووزارة الصحة، ومركز تحديث الصناعة، مركز وتحديث التجارة الداخلية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الغرفة التجارية بالقاهرة، جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة لبعض المتخصصين فى مجال الاقتصاد وإدارة المخلفات وغيرها.