نقابة للبائعين وقانون لتنظيم الأسواق وقروض للتجار

يبحث الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حاليا خطة قومية لتطوير ألف و‏99‏ سوقا عشوائية علي مستوي مصر بها‏503‏ الاف وحدة بيع وذلك بتكلفة تقدر بحوالي‏725‏ مليون جنيه . وتتضمن هذه الأسواق طبقا لنوع النشاط621 سوقا تجاريا بها53 ألف وحدة بيع و7 أسواق حرفية بها964 وحدة بيع وعدد736 سوقا غذائية بها831 ألف وحدة بيع وعدد923 سوقا مختلط بها131 ألف وحدة بيع.
صرح بذلك الدكتور علي الفرماوي رئيس صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء وقال ان الهدف من تطوير الأسواق العشوائية هو المساهمة في ضمان توفير فرص عمل أمنة للمواطن المصري مشيرا الي أن هناك7 برامج لتطوير الأسواق العشوائية وتتضمن برامج عمرانية من خلال تطوير الاسواق بنفس أماكنها علي اراضي المنفعة العامة( الشوارع) وكذلك انشاء أسواق جديدة بنفس مكان الاسواق علي أراضي أملاك الدولة للحفاظ علي مصالح البائعين وعدم الاضرار بفرص العمل.
ويتضمن التطوير برامج تمويلية وتشمل برامج للقروض والادخار وبرامج اجتماعية وتشمل إنشاء نقابة للبائعين لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية وروابط للباعة بالأسواق كذلك يتضمن التطوير برامج بيئية وتشمل برامج لجمع وادارة المخلفات بالأسواق الغذائية وبرامج تسويقية وتشمل انشاء قاعدة بيانات عن الاسواق العشوائية واسعار المنتجات خاصة الغذائية ووحدات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كذلك هناك جانب اجرائي في التطوير يتضمن اصدار قانون لتنظيم التجارة الداخلية والأسواق ويحتوي علي باب خاص بالأسواق العشوائية ومن المنتظر البدء بمشروعات ارشادية تتضمن تطوير عدد مائة سوق في العام الأول من الخطة.
وقال الدكتور شريف الجوهري المدير الفني لصندوق تطوير العشوائيات ان كفاءة تنظيم الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية تعتمد علي قيام جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذ أدوارها المحددة لتطوير الأسواق العشوائية طبقا للبرامج الزمنية المحددة ومستوي المعرفة بآليات آدارة الأسواق.
وصرح الجوهري بانه سيتم عقد ورشة عمل في4 أكتوبر المقبل مع جميع الجهات المعنية وممثلي التجار والبائعين بالأسواق العشوائية وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات والهيئة العامة للجودة ووزارة الصحة ومركز تحديث الصناعة وتحديث التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لمناقشة الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية.
وأكد الجوهري ان تطوير الأسواق العشوائية يساعد علي رفع مستوي ومعدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع جيد للدخل وتحقيق زيادة في الناتج المحلي المصرية الاجمالي.. كما انه يساعد علي الثقة في التخطيط الاقتصادي.