انتهي صندوق تطوير العشوائيات من حصر الأسواق العشوائية علي مستوي جميع المحافظات, وذلك تمهيدا لتطوير تلك الأسواق وانشاء أسواق حديثة مصورة بديلة لها وبما يعمل علي تحفيز دور تلك الأسواق في تنمية التجارة الداخلية وتنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها وتوفير فرص العمل. وصرح الدكتور علي الفرماوي, رئيس صندوق تطوير العشوائيات بأن عدد الأسواق العشوائية بلغ1103 أسواق عشوائية تحتوي علي334 ألف وحدة بيع وتخلو محافظتا شمال سيناء والوادي الجديد من الأسواق العشوائية. وأضاف أنه تم تصنيف الأسواق العشوائية حسب نوع النشاط ومواعيد البيع حيث تم تقسيمها من ناحية مواعيد البيع بالأسواق إلي أسواق يومية وأسبوعية وسنوية, وتعد محافظة القاهرة هي كبري المحافظات حيث تشمل علي عدد134 سوقا مقسمة إلي127 سوقا يومية و7 أسواق أسبوعية يليها محافظة الإسكندرية حيث تشمل90 سوقا مقسمة إلي88 سوقا يومية وسوقين أسبوعيين, وتأتي محافظة الجيزة في المرتبة الثالثة بعدد83 سوقا مقسم إلي66 سوقا يومية و17 سوقا أسبوعية. أما بالنسبة للأسواق السنوية فيبلغ إجمالي عددها علي مستوي محافظات الجمهورية6 أسواق وتوجد في محافظات البحيرة والدقهلية والغربية وبني سويف, وتوجد بمحافظة المنيا منفردة سوقان سنويان هذا بخلاف الأسواق الموسمية التي تظهر بالمواسم مثل أسواق الخراف في عيد الأضحي وأسواق بيع الحلويات في المولد النبوي الشريف. أما بالنسبة لأنواع الأنشطة بالأسواق العشوائية فقد تم تصنيفها إلي أسواق تجارية وحرفية وغذائية وأسواق مختلفة النشاط وتحتل الأسواق الغذائية المرتبة الأولي بين الأسواق بنسبة63% بعدد691 سوقا بها عدد177 ألف وحدة بيع منها75 سوقا بمحافظة القاهرة ثم محافظة الجيزة68 سوقا ومحافظة سوهاج63 سوقا. أما بالنسبة للأسواق المختلطة النشاط فقد بلغت نسبتها نحو22% بعدد229 سوقا تحتوي علي100 ألف وحدة بيع منها38 سوقا بمحافظة بني سويف ثم محافظة المنيا33 سوقا ومحافظة القاهرة33 سوقا أما الأسواق التجارية فقد بلغت نسبتها نحو15% بعدد165 سوقا تحتوي علي55 ألف وحدة بيع منها25 سوقا بمحافظة الإسكندرية ثم محافظة القاهرة32 سوقا ومحافظة الغربية19 سوقا, أما الأسواق الحرفية فقد بلغت نسبتها1% بعدد10 أسواق بها640 وحدة بيع منها أربع أسواق بمحافظة القاهرة ثم محافظة الإسكندرية3 أسواق وسوق واحدة بكل من محافظات: الأقصروالجيزة وقنا. وصرح الفرماوي بأنه يتم حاليا التنسيق مع الصندوق الاجتماعي والغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية والجمعيات الأهلية الاقتصادية لبدء تنفيذ الخطة القومية لتطوير العشوائيات ومن المقرر إتاحة قروض متناهية الصغر للبائعين, بالإضافة إلي دعم قدرات الجمعيات الأهلية والإدارة المحلية لإدارة وتنظيم الأسواق العشوائية ومحو أمية البائعين وتقديم الخدمات الصحية لهم ورفع كفاءة وقدرات البائعين لأساليب بيع المنتجات والإدارة المالية وتحسين المنتجات.