البرلمان الإيرانى سيبحث وقف إصلاح الدعم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن البرلمان الإيرانى وافق أمس الأحد، على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود فى البلاد وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوى الريال.
وإصلاح الدعم محور أساسى للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدى نجاد ولذلك يوجه تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس فى وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد فى قيمة الريال.
وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائبًا صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم، ولم توضح الوكالة متى سيتخذ القرار.
وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقرًا بمنح نقدية مباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن غلام رضا مصباحى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان والذى أعد مشروع القانون قوله "فى ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون".
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها الرئيس أحمدى نجاد حينئذ بأنها "أكبر خطة اقتصادية فى خمسين عامًا".
لكن منتقدين فى الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن الإصلاحات ساهمت فى ارتفاع حاد للتضخم الذى تقدره الحكومة بنحو 25 بالمائة وإن أحمدى نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية.
ويعطى تصويت اليوم علامة جديدة على أن العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووى بدأت تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد.
وفى الأسبوع الماضى اشتبكت قوات الشرطة فى طهران مع محتجين غاضبين من انهيار الريال الذى فقد ثلث قيمته أمام الدولار على مدى عشرة أيام، حيث قلصت العقوبات قدرة البلاد على تدبير النقد الأجنبى مقابل صادراتها النفطية.
وتنتهى فترة رئاسة أحمدى نجاد فى منتصف 2013 لكن بعض المحللين يعتقدون أن الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى يمكن أن يطيح به قبل ذلك إذا استمر تصاعد الاستياء الشعبى.
وقال جعفر قادرى، المتحدث باسم لجنة برلمانية شكلت لدعم منتجى السلع لوكالة الأنباء البرلمانية، إن اللجنة ستستدعى محافظ البنك المركزى محمود بهمنى ووزيرى الصناعة والنفط لاستجوابهم فى أزمة الريال يوم الاثنين.
ويريد أعضاء البرلمان أيضا استدعاء أحمدى نجاد لسؤاله عن أزمة الريال لكن طلبهم يتطلب موافقة مجلس إشرافى للبرلمان.
وأشار أحمدى نجاد فى كلمة له يوم السبت إلى أزمة العملة لكنه لم يقدم حلولا لها.
وتحاول الحكومة دعم الريال من خلال الضغط على المتعاملين لتداوله عند مستويات معينة والقبض على تجار العملة الذين تلقى عليهم باللوم فى المضاربة ضد العملة.