سوريا تواصل عقاب المفكرين بتهمة النقد

رغم 36 عاماً متواصلاً من صمت المدافع فى الجولان..

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للحكم الصادر بحق الكاتب السورى المعارض حبيب صالح، والذى يقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب آرائه ومواقفه السياسية المعلنة.
واستهجن المركز بصفة عامة التنكيل بالنشطاء السياسيين من خلال العديد من القضايا الأخرى، استناداً إلى نصوص عقابية غير منضبطة تصادر حرية الرأى والتعبير، بدعاوى تثير السخرية والاشمئزاز مثل "إضعاف الشعور القومى"! أو "إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية! أو وهن نفسية الأمة!، كما يلفت النظر إلى مدافع الجبهة السورية مع إسرائيل التى أصابتها الصدأ على مدار 36 عاماً من الصمت! لم تمنع السلطات السورية من التبجح باتهام حبيب صالح بارتكاب هذه الأفعال فى زمن الحرب!
وذكر المركز فى هذا السياق أن هذه الاتهامات قد أدين بموجبها العديد من المطالبين بالإصلاح الديمقراطى فى سوريا وفى مقدمتهم اثنى عشر من قيادات المجلس الوطنى لائتلاف القوى السياسية، والتى تبنت إعلان دمشق للتغيير الوطنى الديمقراطى، وتلقوا أحكاما بالسجن لمدة عامين ونصف العام فى أكتوبر 2008، فضلاً عن عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان فى قضايا أخرى.
ودعا المركز فى هذا الإطار منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، والهيئات المعنية بحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والشراكة الأورومتوسطية لتعزيز التضامن مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين فى سوريا، من أجل وضع حد لأعمال البطش التى تنتهجها السلطات، بالمخالفة لالتزاماتها الدولية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقد الصكوك التعاهدية التى صادقت عليها سوريا.
ويشدد المركز على أن إنهاء "الحرب" على النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى سوريا يتطلب إنهاء حالة الطوارئ التى تعيشها البلاد على نحو متواصل على مدى 46 عاماً، وإبطال كافة التشريعات والنصوص العقابية التى تصادر حرية التعبير والحق فى تنظيم مختلف الحريات العامة، ووضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، والحيلولة دون توظيفه فى قمع الحريات العامة فى سوريا، والإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء بسب آرائهم وأنشطتهم السلمية.