إعلاميون وصحفيون يطالبون باستقلال الإعلام عن الدولة..الصياد: لا يحق لأى هيئة رسمية أن تلزم الصحفيين ووسائل الإعلام بقواعد معينة..والولى:ما ينشر حول مواد "الصحافة" بالدستور غير دقيق لأنها مجرد اقتراحات

قال الكاتب الصحفى أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، أنه سيكون هناك تعارض فى حال إنشاء مجلس وطنى للإعلام وفقاً للدستور، وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام التى تدعو لها الجماعة الصحفية، مؤكداً أنه بعد الثورة لا يحق لأى هيئة رسمية أن تلزم الصحفيين ووسائل الإعلام بقواعد معينة، إلا إذا كانت هيئة طوعية، مثل المشروع المقدم من جانب اليونسكو والإعلاميين، مشيراً إلى أن أسباب غلق الصحف والقنوات بعد الثورة، بسبب إثارة الفتنة، كانت تستخدم فى عهد مبارك لنفس الغرض.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أنه لا يصح أن يكون هناك هيئة تلزم الصحافة والإعلام أو أى شىء على الإطلاق، مؤكداً أنه لابد أن نتساءل من يحكم قيم المجتمع؟، مشيراً إلى أنه لا ينبغى أن يكون هناك خط أحمر بعد ثورة 25 يناير.
ومن جانبها قالت عبير سعدى، وكيل نقابة الصحفيين، أن الصحفيين ليسوا ضحايا، لأن الضحية هو الشخص قليل الحيلة، مشيرة إلى أن تاريخ الصحافة المصرية تاريخ عريق، وأن الصحفيين جزء من الحل وليس من المشكلة، وأن إنشاء هيئة أو مجلس للتنظيم الذاتى لمهنة الصحافة مهم، لكى نستعيد احترام الشارع لنا، كما أنه جزء من مهنتنا.
وفى السياق ذاته قال ماريوس لوكوشيانوس، مستشار الإعلامى لمكتب اليونسكو فى القاهرة، خلال المائدة المستديرة التى عقدتها لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع اليونسكو، تحت عنوان "نحو تنظيم ذاتى لوسائل الإعلام فى مصر"، اليوم الخميس، أن اليونسكو ترى أن حرية الصحافة مهمة واستقلاليتها، ودعمت هذا الموضوع حول العالم إندونيسيا وباكستان وغيرها، وآخر الدول مصر، ومن وجهة نظره هناك نقتطان مهمان وهما إنشاء هيئة مستقلة خاصة بتنظيم الصحافة، وإيجاد مدونة جيدة للسلوك الإعلامى، موضحاً أن مصر تحتاج إلى تطوير أكثر فى عمل الصحافة، للوصول للأفضل.
وأكد المستشار الإعلامى لمكتب اليونسكو، أنه يوجد 3 نماذج على مستوى العالم، للتنظيم الذاتى للصحافة، وهم سيطرة الحكومة على مجلس الصحافة، وصناعة الإعلام، والسيطرة الحكومية، وإيجاد نموذج شامل يسمح بأطراف عديدة، لافتاً إلى أن اليونسكو تقدم المساعدة لتسليط الضوء على التجارب الموجودة، للوصول إلى شكل أفضل، مؤكداً أن صناعة الإعلام، والرقابة على مجلس الصحافة هم الأفضل فى مصر.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، أنه من الضرورى والمهم جدا التوقف قليلاً عند تشخيص الحالة الإعلامية والصحفية التى نعايشها، مشيراً إلى أنها بدأت بآمال عريضة فى أعقاب 11 فبراير 2011، عندما هتف الرأى العام للمطالبة بتطهير الصحافة والإعلام، بشكل غير مسبوق، المطالبة بإلغاء تبعيتها للنظام السياسى، موضحاً أن الحكومة الانتقالية لم نلمح فيها وزير الإعلام وكانت بداية مشجعة ولكن سرعان ما دخلت فى إفلاس الأجهزة الإعلامية عن التجاوب مع الفعل الثورى مع التجارب القومية، مشيراً إلى أن الإعلام لا يستطيع أن يعمل إلا بتلقى الأوامر، وبعد استفتاء 19 مارس، دخل الصحفيين مرحلة استقطاب سياسى حاد جداً، لافتاً إلى أن الوقائع العنيدة فرضت الإعلام للانجراف لكى تكون آلات عمياء، وانجرفت الصحافة المصرية والإعلام المصرى إلى الصراع السياسى والأيديولوجى، موضحاً أن ذلك كشف عن هشاشة بنية الإعلام والصحافة المصرية، مؤكداً أنه لو كانت الصحافة تتمتع بالاستقلال والكفاءة المهنية، لكى لا تكون أداة طيعة أو يمكن تسخيرها، أو انجرافها للصراع السياسى.
وأوضح الميرغنى أن علاج الصحافة المصرية يكمن فى استقلالها، على الرغم من الحملات التى شنها البعض لتحميل أخطائهم على الصحافة، لافتاً إلى أننا حاليا فى مفترق طرق وانعدام لمستقبل الصحافة فى مصر، مؤكداً أنه حانت اللحظة للإعلام للمشاركة فى تحديد مصيره، من خلال كتابه الدستور الجديد.
وقال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، "أطمئن الجميع على ما يدور فى الجمعية التأسيسية، بخصوص المواد المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة، لأن كل ما ينشر فى الصحف بخصوص مواد الحريات ليس دقيقاً، وكل ما يقال مقترحات فقط، ولا توجد مادة واحدة تمت صياغتها حتى الآن، بالدستور الجديد"، مؤكداً أنه من المواد التى تم اعتمادها فى الدستور الجديد، هى إصدار الصحف للأفراد، لأن الشكل الحالى لإصدار الصحف أن تكون شركة مساهمة، وكما تم اعتماد إصدار الصحف بالإخطار وليس من خلال مخاطبة الأعلى للصحافة، واعتماد مادة إتاحة المعلومات الموجودة بالدستور، مع إضافة جزء للمادة تتيح محاسبة من يمتنع عن إتاحة المعلومات.
وأوضح الولى، أنه تم الاتفاق مع صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، على تشكيل مجلس وطنى للصحافة، مؤكداً أن النقابة فى انتظار المنتج النهائى للمجلس الوطنى للصحافة للخروج من عباءة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.
وجاء فى الورقة البحثية الصادرة عن المؤتمر للكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، أن الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتى للإعلام، هى منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة، وتهدف إلى تعزيز الالتزام العام بحرية الصحافة، واستقلالها عن كافة أشكال مصادر التبعية أو الوصاية أو التدخل فى شئونها، بالإضافة إلى ترقية الأداء المهنى والأخلاقى عبر الالتزام الطوعى لمؤسسات الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بمعايير وآليات التنظيم الذاتى فى مختلف جوانب عملها.
وشددت الوثيقة، على نقابة الصحفيين بضرورة أخذ زمام المبادرة بالتحضير، والدعوة لاجتماع يحضره ثلاثة من ملاك ورؤساء مجالس الأمانة.
وشارك فى اللقاء الخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، وممدوح الولى، نقيب الصحفيين، أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، والإعلامى حسين عبد الغنى، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.