إعلاميون يطالبون بإنهاء سيطرة الدولة على الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيمه

طالب إعلاميون مشاركون في مؤتمر «تنظيم وسائل الإعلام في مصر» بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وأخري للصحافة المستقلة، داعين خلال مؤتمر نظمه مكتب اليونسكو في القاهرة بنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، إلى إنهاء سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، عن طريق إصدار تصاريح الصحف والقنوات التليفزيونية بالإخطار المباشر.
وقال الكاتب الصحفي أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، إنه سيكون هناك تعارض في حالة إنشاء مجلس وطني للإعلام، وفقاً للدستور، وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام التي تدعو لها الجماعة الصحفية.
وأكد «الصياد» أنه بعد الثورة لا يحق لأي هيئة رسمية أن تلزم الصحفيين ووسائل الإعلام بقواعد معينة، إلا إذا كانت هيئة طوعية مثل المشروع المقدم من جانب «اليونسكو» والإعلاميين.
وأوضح ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أن «مسودة الدستور الجديد تنص لأول مرة على حرية الأفراد في إصدار الصحف، حيث ستكون بالإخطار وليس بالترخيص كما هو الوضع حاليًا، بالإضافة إلى محاسبة من يحجب المعلومات عن المواطنين والصحفيين».
وأشاد «الولي» بمشروع تنظيم وسائل الإعلام الذي يقوم الإعلاميون على وضعه بالتعاون مع اليونسكو، قائلا: «نحن في انتظار الخروج من عباءة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة».
من جانبه، أكد الدكتور ماريوس لوكوشيانوس، المستشار الإعلامي بمكتب اليونسكو في القاهرة،أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام، ووضع مدونة لقواعد السلوك الإعلامي، عليها اتفاق من جانب العاملين في المهنة.
وانتقد الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، الذي تقدم بوثيقة لتنظيم الإعلام، وسائل الإعلام، مؤكدا أنها «دخلت مرحلة الإفلاس في التجاوب مع الفعل الثوري خلال المرحلة الانتقالية»، وقال إنه «بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري دخلت مصر مرحلة حادة من الاستقطاب السياسي، وانجرفت الصحافة والإعلام في هذا الاستقطاب، حتى تحولت إلى أدوات عمياء، مما كشف عن هشاشة بنية الصحافة المصرية».
فيما أوضح الإعلامي حسين عبدالغني أن «مشكلة الإعلام ليست في احتدام الصراع السياسي، بل في عدم توافر إرادة سياسية لتحرير الإعلام من تبعيته للدولة، ونقل تراخيص الصحف والقنوات إلى مجلس مستقل لتنظيمها».
وأكدت الورقة البحثية الصادرة عن المؤتمر أن «الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للإعلام» هي «منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة، تهدف إلى تعزيز الالتزام بحرية الصحافة واستقلالها عن كل أشكال مصادر التبعية أو الوصاية أو التدخل في شؤونها، إضافة إلى ترقية الأداء المهني والأخلاقي عبر الالتزام الطوعي لمؤسسات الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بمعايير وآليات التنظيم الذاتي في مختلف جوانب عملها».
وطالبت الوثيقة نقابة الصحفيين بأخذ زمام المبادرة بالتحضير والدعوة لاجتماع في هذا الصدد، يحضره ثلاثة من ملاك ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات قومية وحزبية وخاصة، وممثلان عن الخبراء القانونيين وصانعي القرارات السياسية، و4 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، و4 ممثلين للصحفيين بينهم النقيب.