أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أن مسودة الدستور الجديد تنص لأول مرة على حرية الأفراد في إصدار الصحف بالإخطار وليس بالترخيص فضلا عن محاسبة من يحجب المعلومات عن المواطنين والصحفيين. وطالب، خلال مؤتمر نظمه مكتب اليونسكو بالقاهرة أمس بعنوان" تنظيم وسائل الإعلام في مصر" بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع وأخرى للصحافة قائلا : "نحن في انتظار الخروج من عباءة مجلس الشوري والمجلس الأعلى للصحافة وإصدار مشروع تنظيم وسائل الإعلام في مصر". وقال الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، إن وسائل الإعلام فى مصر دخلت مرحلة الإفلاس في التجاوب مع الفعل الثوري في المرحلة الانتقالية وأنها انجرفت إلى أدوات عمياء مما كشف عن هشاشة بنية الصحافة المصرية. وأصدر الإعلاميون المشاركون بالمؤتمر، وثيقة بشأن الهيئة الوطنية المستقلة للصحافة، أكد فيها أن "الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للإعلام "هي منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة، وتهدف لاستقلال الصحافة وتطوير أدائها المهني. وطالبت الوثيقة، نقابة الصحفيين بضرورة أخذ زمام المبادرة بالتحضير والدعوة لاجتماع يحضره ثلاثة من ملاك ورؤساء مجالس إدارات موسسات قومية وحزبية وخاصة، ممثلان عن خبراء قانونيين وصانعي القرارات السياسية، و4 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، و4 ممثلين للصحفيين بينهم نقيب الصحفيين. وأوضحت أن النظام الداخلي للهيئة يتكون من مجلس الأمناء والذي يضم 12 عضوا، فضلا عن الأمانه العامة والنوعية. من جانبه، أكد الدكتور ماريوس لوكوشيانوس المستشار الإعلامي بمكتب اليونسكو في القاهرة علي أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام ووضع مدونة لقواعد السلوك الإعلامي متفق عليها من جانب العاملين في المهنة، مضيفاً "إن النموذج الأفضل لمصر بالنسبة لتنظيم الصحافة، يتمثل في تشارك جميع الأطراف والرقابة علي الصحافة في مصر".
