السعودية تجدد مطالبتها بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولى بدعم مساعيها لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يأتى انطلاقاً من إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها.
كما دعت إلى تطبيق بنود الاتفاقية جمعيها ولاسيما المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التى نصّت على التزام الدول الأطراف فى الاتفاقية بدعم التعاون الدولى فى مجالات الصناعة الكيميائية المفيدة للبشرية، وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة والخبرات من الدول الصناعية إلى الدول النامية.
جاء ذلك فى كلمة السعودية أمام الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذى نظمته الأمم المتحدة فى مقرها بنيويورك والتى ألقاها الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وقال الأمير تركى، فى كلمته التى نشرت اليوم فى الرياض - أن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوى الوطنى والدولى هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، باعتبار وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمى، وبما يؤدى إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وفى هذا الإطار فإن بلادنا تجدد دعوتها من هذا المنبر للمجتمع الدولى لتقديم الدعم فى سبيل هذا الهدف الذى هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسية بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمى والدولى.
ونوه المسئول السعودى إلى أن ما حققته الاتفاقية منذ بدء تنفيذها بخصوص تدمير مخزونات الدول الحائزة من الأسلحة الكيميائية هو أمر يستحق تقدير المجتمع، ويعد حافزا قويا لبقية الدول الحائزة على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة الفتاكة، وفى الآجال المحددة لها.
وأضاف: لعلنا نتفق جميعا أن ما تم إنجازه فى ظل الاتفاقية على مستوى عالميتها الواسعة، منذ تبنى خطة العمل لعالمية الاتفاقية فى شهر أكتوبر 2003م، وانضمام 188 دولة لعضويتها، تمثل أكثر من 98 فى المائة من سكان العالم هو بدوره أمر جدير بالإشادة، وهو يدل بلا شك على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولى واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة فى حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها.