في الدورة ال06 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: السعودية ترحب بانضمام لبنان والعراق وتدعو لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

أكدت المملكة العربية السعودية أنها من أوائل الدول التي انضمت إلي اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، انطلاقا من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها ، وإيمانها بأهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها امس الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف رئيس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أمام الدورة الستين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حالياً في مدينة لاهاي الهولندية.
وشدد في كلمته علي أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية والذي يشكل أولوية للعديد من الدول النامية التي تطمح لتطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصادياتها ، وفقا لما ورد في توصيات التقرير الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني للاتفاقية ، والذي حظيت المملكة برئاسته في شهر إبريل من عام 2008م .
وأكدت المملكة في كلمتها أهمية تحقيق عالمية هذه الاتفاقية الدولية المهمة والتي بلغ عدد الدول المنظمة اليها حتي الآن 188 دولة ، مع أهمية احترام الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لالتزاماتها الدولية حيال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة الفتاكة.وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط قال سموه إن المملكة رحبت بانضمام دولتي لبنان والعراق الشقيقتين للاتفاقية مؤخراً، مع تأكيد المملكة علي دعم ومسئولية المجتمع الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بصفته مطلبا شرعيا لشعوب ودول المنطقة ، وخطوة هامة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلي ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به فيما يتصل بدعم جهود مكافحة الإرهاب ، وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع بنود الاتفاقية في المقام الأول ، ولاسيما تلك المرتبطة بتفعيل التعاون الدولي ، وتعزيز عالمية الاتفاقية ، وتطبيقها علي المستوي الوطني، بالإضافة لدعم الأمانة الفنية للمنظمة للقيام بدورها في تقديم المساعدة الفورية للدول الأطراف عند الحاجة ، مع أهمية مساندة البرامج التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الكيميائية بالتعاون مع الدول الأطراف في الاتفاقية.
ودعا إلي أهمية متابعة الجهود التي بذلتها المملكة في مكافحة الإرهاب خاصة في ضوء تبني المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في عام 2005 م لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ليتولي التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة من مختلف جوانبها وتحقيق تعاون دولي للتصدي لها ومكافحتها ، حيث أكد المؤتمر أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل.