أكدت السعودية التزامها الكامل بمبادئ نزع الأسلحة التي حددها المجتمع الدولي، بدليل انضمامها لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحل السلمي للمسألة النووية الإيرانية. وقالت السعودية: إنها كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكول الكميات الصغيرة. وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي أن"المملكة تتعاون وبشكل وثيق ومستمر مع اللجنة المنشأة والتي كان آخرها النظام الوطني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية الصادر عن مجلس الوزراء السعودي في الثامن والعشرين من (نوفمبر) 2005". وأوضح النفيسي أن "غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي المستمر في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، يشكل خطيئة أصلية من شأنها حفز بعض الدول على المضي قدما في تطوير قدراتها النووية والتذرع بازدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال". وقال أيضا : إن المملكة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالحل السلمي للمسألة النووية الإيرانية وتؤكد أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك المجال "خاصة وأن إيران تعلن دوما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية الأمر الذي يوفر أرضية خصبة لم تستنفد بعد".