السعودية تدعو إلى الالتزام بالحل السلمي في النزاع النووي مع إيران

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بمبادئ نزع الأسلحة التي حددها المجتمع الدولي مدللة على ذلك بانضمامها لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية، ودعت في ذات الوقت جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالحل السلمي للمسألة النووية الإيرانية.
وقالت السعودية إنها كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكول الكميات الصغيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس( اليوم الأربعاء عن السفير خالد بن عبد الرازق النفيسي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة قوله إن: المملكة تتعاون وبشكل وثيق ومستمر مع اللجنة المنشأة والتي كان آخرها النظام الوطني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية الصادر عن مجلس الوزراء السعودي في 28 نوفمبر 2005.
وأوضح النفيسي أن: "غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي المستمر في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، يشكل خطيئة أصلية من شأنها حفز بعض الدول على المضي قدما في تطوير قدراتها النووية والتذرع بازدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال".
وقال أيضا إن المملكة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالحل السلمي للمسألة النووية الإيرانية وتؤكد أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك المجال "خاصة وأن إيران تعلن دوما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية الأمر الذي يوفر أرضية خصبة لم تستنفد بعد".