وزيرة سابقة: الكويت بحاجة لجهاز حكومى يقود التنمية الاقتصادية

ترى الدكتورة أمانى بورسلى وزيرة التجارة والصناعة السابقة أن الكويت بحاجة إلى جهاز حكومى يقود عملية التنمية فى البلاد بعد أن تعثرت سابقا العديد من خطط التنمية التى قادتها الدولة.
وقالت بورسلى وهى أيضا أستاذة للتمويل والأسواق المالية فى مقابلة مع رويترز إن المشكلة الأساسية تكمن فى غياب الجهة التى يمكنها قيادة الإصلاح الاقتصادى فى البلاد وتوجيه عملية التنمية.
وأضافت: "نحن ندور فى حلقة مفرغة.. ليس هناك مايسترو للاقتصاد ولا توجد جهة تنظم وقع السياسات الاقتصادية فى الدولة".
وبدأت الحكومة منذ سنة 2010 فى خطة تنموية شاملة تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار وتستمر حتى سنة 2014 إلا أن مراقبين مستقلين يصفون حجم الإنجاز بأنه "ضعيف" وأحد أسباب التعثر هو تشابك وتعدد الجهات المسؤولة عن تطبيق الخطة.
وأكدت بورسلى أن الكويت لا يمكن أن تصل لهدف تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية دون أن تضع خطة واستراتيجية اقتصادية وتكون هناك جهة محددة تشرف على تنفيذ هذه الخطة، وتساءلت قائلة: "ما هى الجهة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد حاليا؟".
وأضافت: "هناك خلل ولن نكون قادرين على البدء بوضع حلول والتحرك بشكل سليم دون إنشاء هذا الجهاز".
وشددت بورسلى على ضرورة ابتعاد تعيين قيادات هذا الجهاز وكوادره عن "الطرق المعتادة" وعن المجاملات والمحاصصة.
وقالت: "لازم يكون هناك ضمانات أن من يدير هذا الجهاز متخصص ومن أهل الكفاءة وألا تكون هناك مجاملة فى التعيين فى هذا الجهاز وإلا لن يكون قادرا على تحقيق أهدافه بل على العكس قد يتخذ قرارات تضر الاقتصاد".
ويشكو المستثمرون من تقادم كثير من القوانين والتشريعات فى الكويت مع كثرة عمليات الحل التى تعرض لها مجلس الأمة (البرلمان) خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انشغال النواب فى فترات الاستقرار البرلمانى القليلة بمراقبة الحكومة واستجواب الوزراء وهو ما يأتى على حساب التشريعات.
وأكدت بورسلى أن تخفيف العبء التشريعى والإجرائى هو المهمة الأولى للجهاز المقترح لأن "الكويت مكبلة بقوانين معقدة وكلما زاد تعقيد القوانين كلما زادت الواسطة والفساد خاصة فى القطاع العام".
وذكرت أن المهمة الثانية للجهاز ينبغى أن تكون "وضع استراتيجية اقتصادية للدولة فيها أهداف واضحة منها تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل".
وأكدت على ضرورة منح هذا الجهاز صلاحيات كاملة لكى يتمكن من القيام بمهمته بالتنسيق مع الجهات الأخرى على ألا يسحب هذا الجهاز اختصاصات الأجهزة الأخرى.
واعتبرت أن فكرة إنشاء مثل هذا الجهاز تهدف إلى "إخراج الاقتصاد من الصراعات السياسية" وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والمهنية مؤكدة أن الوزير منصب سياسى يصعب عليه إجراء عملية إصلاح اقتصادى لاسيما فى ظل حكومات قصيرة الأجل".
وانتقدت بورسلى ما وصفته "بغياب الشفافية فى الأعمال الحكومية" مؤكدة أن الكويت احتلت فى سنة 2012 المرتبة 110 فى ترتيب الدول الأقل شفافية من أصل 144 دولة.
واعتبرت أن الطريقة التى يدار بها الصندوق السيادى للدولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار هى مثال "لغياب الشفافية" وغياب المعلومات عن المواطن العادى.
واعترفت أن فكرة توفير شفافية بنسبة مئة فى المئة فى مثل هذه الأمور هو شىء غير قابل للتحقيق لكن على الأقل هناك حاجة "لتوفير معلومات عامة وخطوط عريضة حول كيفية استثمار هذا الجهاز".
وأشارت إلى غياب المعلومات حول كيفية إدارة المحفظة العقارية التى تقدر قيمتها بنصف مليار دينار وخصصتها الحكومة للاستثمار فى القطاع العقارى المحلى فى سنة 2011.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار فى الكويت فى مارس آذار 2011 إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار (3.6 مليار دولار) للاستثمار فى سوق العقارات المحلية عدا عقارات السكن الخاص.
وهدفت المحفظة العقارية إلى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد فى قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة فى هذا القطاع الحيوى من الاقتصاد الكويتى وجرى إسناد إدارتها لبيت التمويل الكويتى، ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أية صفقات أبرمتها هذه المحفظة.
وأكدت بورسلى أن مسؤولية إقالة الاقتصاد من عثرته تقع بالأساس على الحكومة التى تهيمن على كافة الأنشطة الاقتصادية "فلابد من تدخل حكومى ولابد للحكومة أن تضع سياسات تحفيزية للاقتصاد من أجل خلق فرص".
وذكرت أن مشكلة نقص التمويل عن الشركات هى إحدى المشكلات المستعصية التى تواجه القطاع الخاص ولابد من إيجاد صندوق لإقراض الشركات بشروط ميسرة ومدد طويلة "حتى تخرج هذه الشركات من أزمتها وتكون قادرة على الاستمرار والتنافس مع القطاع العام لتوفير وظائف وفرص عمل للمواطنين".