هيئة الاستثمار الكويتية تعتزم انشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار

الكويت (رويترز) - أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت يوم الاربعاء أنها قررت انشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار (3.6 مليار دولار) للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الهيئة قولها في بيان صحفي أن المحفظة العقارية تهدف الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي.
وأضاف البيان أنه سيجري اسناد مهمة ادارة المحفظة الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة للاطمئنان على قدرة وكفاءة المديرين الذين يتم اختيارهم على تحقيق أهداف المحفظة.
وذكر البيان أن مهمة ادارة المحفظة أسندت الى بيت التمويل الكويتي مبدئيا مع امكانية اختيار مديرين اخرين لادارة جزء من أموالها.
وأعرب ميثم الشخص مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن دهشته لاتخاذ مثل هذه الخطوة في هذا التوقيت.
وقال الشخص لرويترز انها خطوة" مفاجئة وستؤدي الى تضخم سعري في هذا القطاع .. الدولة تسيطر على 93 في المئة من الاراضي (في الكويت) القرار يحتاج الى مراجعة.. ما الفائدة من الاستثمار في هذا المجال."
وأكد الشخص أن استثمار الدولة في قطاع العقارات "خطأ كبير" لانه سيرفع الاسعار بشكل كبير معتبرا أن القرار الصحيح هو أن تقوم الدولة بمنح الاراضي للمستثمرين عن طريق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) أو الشراكة بين القطاع العام والخاص (بي.بي.بي) حتى تتمكن من استرداد المشاريع في المستقبل.
وأكد أنه كان يجب على الدولة أن تسعى الى دعم قطاعات أخرى في الاقتصاد الكويتي غير القطاع العقاري منها قطاع الشركات الاستثمارية وقطاع الخدمات لاسيما الخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد أن اختيار بيت التمويل الكويتي لادارة هذه المحفظة يأتي من باب "كونه بنكا اسلاميا".
لكن رئيس اتحاد العقاريين في الكويت توفيق الجراح توقع أن ينعكس هذا القرار ايجابيا على السوق العقاري الكويتي وعلى بورصة الكويت على حد سواء.
وقال الجراح لرويترز "وجود سيولة في السوق العقاري سوف تنعكس ايجابيا على شركات الاستثمار والعقار."
وأكد أن السوق العقاري في الكويت وضعه جيد بشكل عام باستثناء قطاع المكاتب الادارية التي تعاني من زيادة كبيرة في المعروض.
وقال ان المعروض حاليا من هذا النوع من العقارات يبلغ 811 ألف متر مربع نسبة الاشغال فيها 55 في المئة فقط ويبلغ متوسط قيمة الايجار للمتر الواحد 6.750 دينار في الكويت بشكل عام.
وأشار الى أن أغلب هذه العقارات الادارية تتركز في الكويت العاصمة التي تعتبر رغم ذلك مدينة صغيرة.
وقال "ان هذه العقارات التي بنيت هي استثمار طويل الاجل وأخذت وقتا وتمويلا وتمثل فرصة استثمارية جيدة."
وأكد أن الاستثمار في قطاع الابراج العقارية في الكويت "لا بأس به" لانه يدر عوائد تتراوح بين 5.5 و6 في المئة بينماالعوائد على الودائع في البنوك تدر فقط أربعة في المئة.
واعتبر الجراح أن اختيار بيت التمويل الكويتي لادارة المحفظة يأتي كونه بنكا عريقا لاسيما في مجال العقارات.
(الدولار يساوي 0.278 دينار)