الكويت - قال مدير ادارة الخدمات المالية الخاصة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) طلال النصف ان (بيتك) يدرس حاليا طرح صناديق استثمارية في قطاعات الاجارة والشحن البحري اضافة الى قيامه بدور ناشط في سوق الصكوك. واضاف النصف في تصريح صحفي الثلاثاء ان (بيتك) سيتخارج من محفظة عقارية في تركيا قبل نهاية العام الحالي بعائد يصل الى نحو 12 في المئة اضافة الى استرداد رأس المال بالكامل. واوضح ان (بيتك) نجح اخيرا في التخارج من صندوق (درة البحرين) للتطوير العقاري على الرغم من تقلبات السوق حيث حقق للمستثمرين فيه على مدى خمس سنوات عائدا بلغ نحو 20 في المئة بعد استرداد رؤوس أموالهم. وعن المنتجات الجديدة قال النصف ان (بيتك) يدرسها من كل الجانب لاسيما من حيث مستوى المخاطرة والعائد المتوقع وتوقيت وامكانية التخارج. وأكد أن الطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية الخاصة التي يقدمها (بيتك) لعملائه ذوي الملاءة المالية العالية شهد نموا مطردا خلال العامين الماضيين رغم الأزمة المالية العالمية. وقال النصف ان سوق الخدمات المالية الخاصة شهد توجهات جديدة بعد الازمة المالية العالمية حيث أعاد المستثمرون ذوو الملاءة تقييم أهدافهم واستراتيجياتهم لجهة الربحية ومستوى المخاطر فباتوا أكثر تحفظا مع الرغبة في الحصول على منتجات مدرة ذات عائد مقبول وبمخاطر متحفظة. وذكر ان (بيتك) طرح خلال العامين الأخيرين منتجين استثماريين الأول محفظة عقارية برأسمال 50 مليون دينار تضم مجموعة من العقارات المدرة للدخل وتحقق عائدا سنويا بمعدل 6 في المئة توزع على أساس ربع سنوي. وأضاف ان المنتج الثاني تمثل في طرح محفظة (بيتك العقارية) الثانية وتستثمر في العقارات المدرة وغير المدرة للدخل في السوق المحلي برأسمال 60 مليون دينار حيث بلغ العائد السنوي لمساهميها نحو 6 في المئة يوزع على أساس ربع سنوي ايضا. وقال انه خلال الأزمة المالية تخارج (بيتك) من محافظ عقارية بعد تحقيق عوائد فاقت التوقعات كمحفظة (بيتك) العقارية في ماليزيا حيث أعيدت للمستثمرين رؤوس أموالهم بالكامل في نهاية مدة الاستثمار مع حصولهم على عائد يفوق 18 في المئة. وعن ودائع العملاء ذوي الملاءة المالية العالية أوضح أنه في بداية الأزمة المالية كان هناك اقبال من العملاء على الاستثمار في الودائع نتيجة الكاش الموجود واعتبار الودائع أفضل الحلول الاستثمارية وأقلها مخاطرة في ذلك الوقت "الا أن السيولة بدأت بالتحول من الودائع الى الاستثمار في بعض الصناديق المدرة للدخل.