مقابلة-وزيرة سابقة: الكويت بحاجة لجهاز حكومي يقود التنمية ويضع استراتيجية اقتصادية

الكويت (رويترز) - ترى الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة السابقة أن الكويت بحاجة إلى جهاز حكومي يقود عملية التنمية في البلاد بعد أن تعثرت سابقا العديد من خطط التنمية التي قادتها الدولة.
وقالت بورسلي وهي ايضا أستاذة للتمويل والأسواق المالية في مقابلة مع رويترز إن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الجهة التي يمكنها قيادة الاصلاح الاقتصادي في البلاد وتوجيه عملية التنمية.
واضافت "نحن ندور في حلقة مفرغة.. ليس هناك مايسترو للاقتصاد ولا توجد جهة تنظم وقع السياسات الاقتصادية في الدولة."
وبدأت الحكومة منذ سنة 2010 في خطة تنموية شاملة تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار وتستمر حتى سنة 2014 إلا ان مراقبين مستقلين يصفون حجم الإنجاز بأنه "ضعيف" وأحد أسباب التعثر هو تشابك وتعدد الجهات المسؤولة عن تطبيق الخطة.
وأكدت بورسلي أن الكويت لا يمكن أن تصل لهدف تحقيق الاصلاح والتنمية الاقتصادية دون أن تضع خطة واستراتيجية اقتصادية وتكون هناك جهة محددة تشرف على تنفيذ هذه الخطة. وتساءلت قائلة "ما هي الجهة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد حاليا؟"
واضافت "هناك خلل ولن نكون قادرين على البدء بوضع حلول والتحرك بشكل سليم دون انشاء هذا الجهاز."
وشددت بورسلي على ضرورة ابتعاد تعيين قيادات هذا الجهاز وكوادره عن "الطرق المعتادة" وعن المجاملات والمحاصصة.
وقالت "لازم يكون هناك ضمانات أن من يدير هذا الجهاز متخصص ومن أهل الكفاءة وألا تكون هناك مجاملة في التعيين في هذا الجهاز وإلا لن يكون قادرا على تحقيق أهدافه بل على العكس قد يتخذ قرارات تضر الاقتصاد."
ويشكو المستثمرون من تقادم كثير من القوانين والتشريعات في الكويت مع كثرة عمليات الحل التي تعرض لها مجلس الأمة (البرلمان) خلال السنوات الأخيرة بالاضافة إلى انشغال النواب في فترات الاستقرار البرلماني القليلة بمراقبة الحكومة واستجواب الوزراء وهو ما يأتي على حساب التشريعات.
وأكدت بورسلي أن تخفيف العبء التشريعي والإجرائي هو المهمة الأولى للجهاز المقترح لأن "الكويت مكبلة بقوانين معقدة وكلما زاد تعقيد القوانين كلما زادت الواسطة والفساد خاصة في القطاع العام."
وذكرت أن المهمة الثانية للجهاز ينبغي أن تكون "وضع استراتيجية اقتصادية للدولة فيها أهداف واضحة منها تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل."
وأكدت على ضرورة منح هذا الجهاز صلاحيات كاملة لكي يتمكن من القيام بمهمته بالتنسيق مع الجهات الأخرى على ألا يسحب هذا الجهاز اختصاصات الأجهزة الأخرى.
واعتبرت أن فكرة إنشاء مثل هذا الجهاز تهدف إلى "إخراج الاقتصاد من الصراعات السياسية" وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والمهنية مؤكدة أن الوزير منصب سياسي يصعب عليه اجراء عملية إصلاح اقتصادي لاسيما في ظل حكومات قصيرة الأجل."
وانتقدت بورسلي ما وصفته "بغياب الشفافية في الأعمال الحكومية" مؤكدة أن الكويت احتلت في سنة 2012 المرتبة 110 في ترتيب الدول الأقل شفافية من أصل 144 دولة.
واعتبرت أن الطريقة التي يدار بها الصندوق السيادي للدولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار هي مثال "لغياب الشفافية" وغياب المعلومات عن المواطن العادي.
واعترفت أن فكرة توفير شفافية بنسبة مئة في المئة في مثل هذه الأمور هو شيء غير قابل للتحقيق لكن على الأقل هناك حاجة "لتوفير معلومات عامة وخطوط عريضة حول كيفية استثمار هذا الجهاز."
وأشارت إلى غياب المعلومات حول كيفية إدارة المحفظة العقارية التي تقدر قيمتها بنصف مليار دينار وخصصتها الحكومة للإستثمار في القطاع العقاري المحلي في سنة 2011.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في مارس آذار 2011 إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار (3.6 مليار دولار) للاستثمار في سوق العقارات المحلية عدا عقارات السكن الخاص.
وهدفت المحفظة العقارية إلى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي وجرى اسناد إدارتها لبيت التمويل الكويتي. ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن اية صفقات أبرمتها هذه المحفظة.
وأكدت بورسلي أن مسؤولية إقالة الاقتصاد من عثرته تقع بالأساس على الحكومة التي تهيمن على كافة الأنشطة الاقتصادية "فلابد من تدخل حكومي ولابد للحكومة أن تضع سياسات تحفيزية للاقتصاد من أجل خلق فرص."
وذكرت أن مشكلة نقص التمويل عن الشركات هي إحدى المشكلات المستعصية التي تواجه القطاع الخاص ولابد من إيجاد صندوق لإقراض الشركات بشروط ميسرة ومدد طويلة "حتى تخرج هذه الشركات من أزمتها وتكون قادرة على الاستمرار والتنافس مع القطاع العام لتوفير وظائف وفرص عمل للمواطنين."
(الدولار = 0.2801 دينار كويتي)
(تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير نادية الجويلي)