مستشفيات القدس الشرقية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة

حذرت مستشفيات القدس الشرقية المحتلة التى يستفيد فلسطينيو القدس من خدماتها، الجمعة، أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، نتيجة لتراكم الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية بدل رعاية المرضى، والتى تتجاوز 67 مليون شاقل (نحو 17 مليون دولار).
وفى بيان قالت شبكة مستشفيات القدس الشرقية إنه فى مواجهة هذه الأزمة، و"فى سبيل الحفاظ على عملياتها، تقوم العديد من المستشفيات بمراجعة مصاريفها الجارية، بما فيه مستويات الطواقم العاملة من أجل إيجاد وسائل لتقليل المصروفات".
وأضافت، "بعض المستشفيات اتخذت إجراءات غير اعتيادية مثل تسريح موظفين وتقليل عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى وتخفيض الخدمات".
وشبكة مستشفيات القدس الشرقية تضم ستة مرافق هى مركز الأميرة بسمة للتأهيل، ومستشفى اوجستا فكتوريا (المطلع) ومستشفى المقاصد، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى سانت جوزيف، ومستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات رئيسية للرعاية المتخصصة فى إطار النظام الصحى الفلسطينى وتخدم المرضى الذين بحاجة إلى خدمات وإجراءات ليست متوفرة فى الضفة الغربية وغزة ويتم تحويلهم إليها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، لكن الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض تعانى من أزمة مالية أدت إلى التأخير فى دفع رواتب الموظفين وتراكم الديون عليها للمؤسسات غير الحكومية.
وأعربت المستشفيات عن قلقها من تعريض الخدمات الحيوية التى تقدمها هذه الشبكة إلى الخطر فى حال لم يتم توفير المساعدات المالية، وفى حال تصاعد وتراكم الديون.
وقالت، "تسعى الشبكة لتوفير مساعدات مالية عاجلة فى سبيل استمرار الخدمات فى المستشفيات الستة"، ودعت الجهات المانحة لدعم السلطة الفلسطينية فى تغطية التزاماتها تجاه الشبكة.
وأكد البيان أن "شبكة مستشفيات القدس الشرقية لعبت دورا حيويا وهاما فى توفير الخدمات الصحية للشعب الفلسطينى منذ عدة عقود، خاصة للفقراء، إضافة إلى المرضى الذين يتم تحويلهم عبر وزارة الصحة، وأن 20% من المرضى الذين يحصلون على الرعاية فى هذه الشبكة هم من الحالات الاجتماعية التى لا تتمتع بتأمين صحى أو موارد كافية".
وأشار إلى أنه فى العام 2011 قامت وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل ما يزيد عن 22 ألف مريض من الضفة الغربية وغزة إلى القدس الشرقية، ما يشكل 40% من كافة التحويلات.
وشددت على أن المرافق الصحية الستة حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبى ومنظمة الصحة العالمية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة فى مجال تحسين الجودة والتطوير المؤسساتى وأن استمرار الأزمة المالية يهدد إنجازات هذا البرنامج.