تغيير رغم أنف الحكومة

ما نعيشه من أزمات متتالية، ومشاكل مزمنة، وفساد ضرب بجذوره فى مختلف مؤسساتنا، وأزمة اقتصادية طاحنة لمحدودى الدخل، واحتقان سياسى تزداد مظاهره يوماً بعد يوم ما بين مظاهرات غاضبة، واحتجاجات واعتصامات طالت مختلف الشرائح المصرية، جعل الجميع يتطلع لتغيير جذرى فى السياسات الحكومية والوزراء الذين أطلقوا لأنفسهم الحرية الكاملة فى اتخاذ القرار، فمنهم من يهدر المليارات فى شركات وهمية باسم وزارته، ومنهم من عجز عن مواجهة الاحتكار والإقطاعيين الجدد، ومنهم من أصبح تجاوزات ضباط وزارته تملأ ساحات القضاء، بل منهم من أصبح العلاج من الأمراض فى عهده للأغنياء فقط، كما نجد منهم من تفنن فى كيفية إثارة الرأى العام من خلال سلب حقوق العاملين بالدولة.
وكان من الطبيعى أن يكون هنالك تغيير جذرى يروى عطش المصريين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكن تمخض الجبل فولد فأرا، وجاء التغيير الوزارى الأخير ليقتل الأمل لدينا فى تغير سياسات الحكومة، وأن الإصلاح الذى يأمله المصريون ليس قريب المنال.
لكن أرى أن هذه الأجواء التى نعيشها ما هى إلا إرهاصات لمزيد من الاحتكاك والتصعيد بين النظام والشعب، وتجاهل رغبات الشعب واحتياجاته ما هو إلا لعب بالنار، وينذر بخطر كبير.
لذا أرى أن الحل لهذه الضبابية التى نعيشها أن نزداد تمسكا بحقوقنا القانونية والدستورية، ونطالب بالإصلاح الشامل، ونعبر عن رفضنا للواقع بكل الوسائل السلمية التى أقرها القانون، كما أرى أخطر ما نعانى منه هو السلبية والانسحاب السياسى للأغلبية من المصريين، فالتغيير يحتاج لمشاركة سياسية فاعلة من كل الشرائح الوطنية، حتى يتم تغيير جذرى رغم أنف الحكومة.
كما لابد على كل القوى السياسية الوطنية من أقصى اليمين لأقصى اليسار أن تتجاوز خلافاتها، وتقدم مصلحة الوطن، وتقوم بالتنسيق الفورى بينها، وتعد خطة إنقاذ وطنى، وعلى هذه القوى أن تستعد جيدا لانتخابات البرلمانية 2010، على أن تكون هناك قائمة واحدة للمعارضة، وممثل فيها كل الأحزاب والقوى السياسية حسب قوتها فى الشارع السياسى، ومن خلال ذلك نستطيع التصدى للسطو الذى يقوم به أعضاء الوطنى على مقاعد البرلمان من خلال التزوير والضغط الأمنى، وحتى تكون هناك قوة معارضة وتمثيل قوى يحرم الحزب الوطنى من عصا الأغلبية التى ألهبت ظهورنا بقوانين ومواقف أشعلت غضب كل شرفاء الوطن.
كما علينا جميعا أن نكون اللاعب الأساسى فى هذه المعركة التى لو نجحنا فيها لاستطعنا تغيير تاريخنا الحديث، وأنقذنا وطننا من الإقطاعيين الجدد، وأن نترفع عن العصبية والقبلية التى أفشلت حياتنا السياسية على مدى عقود كثيرة.
فقد أصبح واضحا لنا أن الحقوق فى ظل النظام الحالى لا تهب، ولكن تنتزع، فما هناك من حق تم استرداده من حكومتنا الرشيدة إلا من خلال اعتصام أو احتجاج أو إضراب عن عمل، فمصرنا الحبيبة تئن من السياسات المتخبطة التى أغرقت سفينة الوطن فى بحر لجى ظلمات فساده بعضها فوق بعض، فقد آن الأوان أن نخرج من هذا البحر المتلاطمة أمواج ظلمه، ونبنى مستقبلا لأبنائنا يقوم على العدل والمساواة والديمقراطية والشفافية، ونبنى وطننا له سياسات طويلة واضحة تصب فى مصلحة محدودى الدخل، وأصحاب رأس المال الشريف.