سرى الدين: الحكومة مطالبة بحسم نهائى وملزم فى التسويات لطمأنة المستثمرين

رغم قرب انتهاء ال100 يوم الأولى من رئاسة الدكتور محمد مرسى وبعد عودة وزارة الاستثمار فإن أغلب المنازعات الاستثمارية، وخصوصا الأجنبية والعربية، لم يتم إنهاء أى منها حتى الآن، ومازالت كل المنازعات تقريبا فى إطار المفاوضات بين الشركات المتضررة ومسؤولى الحكومة الجديدة، رغم وجود لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بفض منازعات الاستثمار، والتعهد الأخير لرئيس الحكومة هشام قنديل، بإنهاء النزاعات الاقتصادية خلال عام.
ولعل أهم هذه المنازعات هى ما يتعلق بأرض العياط للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، والتى تقدر ب26 ألف فدان، والتى سبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تخصيصها للشركة المصرية الكويتية بغرض الزراعة، ثم قامت بفسخ التعاقد فى مارس 2011، بعد أن أثبتت تراجع معدلات الاستصلاح بالأرض وإقدام الشركة على بيعها كأراض.
ويتم التفاوض أيضا بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية حول تحويل جزء من أرض العياط المخصصة للشركة من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، بعدما طالبت الشركة التفاوض فى شأن الأرض، وتم عمل لجنة من مجلس الوزراء تتولى عملية التفاوض.
والقضية الثانية وهى الخاصة بأرض مجموعة الفطيم الإماراتية التى تقدر مساحتها ب700 فدان وحصلت عليها لإقامة مشروعات عقارية فى مدينة القاهرة الجديدة، طبقا لعقود وقعتها بشكل رسمى مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، وتم تغيير بنود العقد مرة أخرى لصالح الحكومة قبل قيام ثورة 25 يناير، إلا أن المشكلة تعقدت بعد التصريحات الأخيرة للقائد العام لشرطة دبى، ضاحى خلفان تميم، بعدما هاجم، مؤخرًا فى عدة تدوينات متتالية على «تويتر»، جماعة الإخوان المسلمين، وتنامى الصعود السياسى لذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة مؤخرًا.
وفى أعقاب فوز الدكتور محمد مرسى، برئاسة الجمهورية، وهو ما ساهم فى توتر العلاقات الدبلوماسية بين «القاهرة» و«أبو ظبى»، وساهم أيضا فى تعقيد موقف شركة «داماك» الإماراتية فى نزاعها مع الحكومة حول استثمارات الأولى فى مصر.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إن الحكومة مطالبة بسرعة حسم ملفات التسوية مع العديد من الأطراف ورجال الأعمال والمستثمرين، لطمأنة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، وتكون أيضًا التسويات نهائية وملزمة، ومعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه لا يمكن جذب استثمارات جديدة للبلاد إلا بإجراء أساسى لابد أن تحققه الحكومة أولا، وهو حل المنازعات الاستثمارية، خصوصا مع الشركات الأجنبية، فلا يمكن أن نتكلم عن جذب استثمارات خارجية، ولدينا استثمارات لشركات أجنبية عليها منازعات استثمارية فى القضاء.
فى زحام سفرياته مع الرئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية نسى أسامة صالح وزير الاستثمارات أن هناك مشاغل بالداخل تحتاج هى الأخرى لتركيزه ليس فقط لفائدتها الاقتصادية، إنما لأن قطاعا كبيرا من المصريين يرتبط بها، سواء من حيث العمالة أو الاستهلاك، نحن نتحدث عن شركات قطاع الأعمال التى لا يصدق الكثيرون أنها تتبع وزارة الاستثمار بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتحويل تبعية تلك الشركات للاستثمار.. أكد الخبير الاقتصادى عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن أسامة صالح وزير الاستثمار لم يقم بأى شىء يخدم قطاع الأعمال العام، ويركز كل جهوده فى جذب وخدمة استثمارات خاصة وأجنبية للسوق المحلية، وهو أمر خاطئ وقع فيه النظام السابق حين كان «صالح» رئيسا للهيئة العامة للاستثمار، لأن قوة القطاع الخاص من قوة القطاع العام الذى يضمن سيطرة الدولة على الاقتصاد، وهو أمر معمول به فى كل دول العالم.
وأوضح أن الوزير الجديد عليه إبداء الجدية فى إعادة الشركات الصادر فى حقها أحكام بالعودة للدولة لأن موقف الحكومة «مائع» غير محدد، وفيه تقاعس فى بعض الأحيان، إعادة هيكلة أجور العاملين فى القطاع، وتمويل صندوق إعادة هيكلة الشركات بعد استغلال موارده لتمويل فروق أجور العاملين وثمن الإضرابات، وتعديل قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991، وضخ أموال فى قطاعى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس، وتحرير بعض أسعار الدواء الهامة، وإعادة هيكلة أسطول سيارات نقل الركاب والبضائع، وإتمام الدمج بين شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، وإعادة تشغيل شركة ومصر للألبان وضخ أموال فى الشركات المتعثرة، وضخ ال100 مليون جنيه التى وعدت بها حكومة الدكتور عصام شرف ولم يتم صرفها حتى الآن لصالح شركة عمر أفندى، وصرف مستحقات شركات قطاع التشييد والبناء البالغة أكثر من 5 مليارات جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة بشركات القطاع العام.