نادى المحاسبات: المادة الخامسة من مسودة الدستور "كارثة"

انتقد نادى المحاسبات المصرى المادة الخامسة من مسودة الدستور الجديد التى تم إعدادها من قبل لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة وتنص على أن: "الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة "مؤكدا أن هناك تضاربا واضحا بين نصوص تلك المادة واصفا إياها بالكارثة التى تهمش دور الجهاز فى الرقابة على مؤسسات الدولة.
وقال النادى فى بيان له اليوم الخميس، إن المادة المذكورة ستساهم فى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق وتشجع عليه، حيث إنها تحد من دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى ممارسة دوره فى الرقابة على أموال الدولة العامة والخاصة، موضحا أن الرقابة الشاملة تعنى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، إلا أن الفقرة التالية ألغت سابقتها، حيث أكدت أن الرقابة الشاملة على الأموال العامة فقط، والمتمثلة فى كل ما يخصص من أصول للمنفعة العامة مثل الطرق والكبارى والجسور والمعسكرات والموانئ، وغيرها مما هو لازم لأداء المنفعة العامة، وهذه الملكية لا يمكن التصرف فيها للغير بما يتعارض مع الغرض الذى أنشأت من أجله، بما يعنى أن الجهاز لن يراقب أموال الدولة الخاصة، التى تتمثل فى كل ما تمتلكه الدولة من أرض وعقارات أو غيرها من الأصول غير المخصصة للخدمة أو المنفعة العامة، ويجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء وكل أنواع التصرف المعروفة فى القانون المدنى.
وكشف البيان أن النص الحالى فى مسودة الدستور يشير إلى أن الجهاز يمارس نوعا واحدا من الرقابة، وهو الرقابة المالية فقط دون غيرها، مما يجعل رقابة الجهاز على مؤسسات الدولة منقوصة، وغير مؤثرة، حيث يترتب على ذلك غياب الرقابة الشاملة على الهيئات العامة والمؤسسات والنقابات والاتحادات المهنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية والعديد من مؤسسات الدولة.