الخارجية تطالب "التأسيسية" بنصوص لإنشاء هيئة للمصريين بالخارج

استمعت لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ظهر اليوم الأحد، إلى عدد من الدبلوماسين المصريين وممثلى وزارة الخارجية، حيث طالبت الوزارة الجمعية التأسيسية بوضع عدة نصوص بالدستور الجديد حول إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج، وإنشاء مجلس أمن قومى، وأن تصبح شئون الهجرة حقا أصيلا لوزارة الخارجية.
وقال السفير على الحفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، إن الوزارة مهتمة جدا بشئون المصريين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن النص على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج سيحقق طموحات المصريين هناك، ويسهل على الدولة التعامل مع مشكلاتهم بشكل يومى فغياب الهيئة يعوق مساعدتنا لهم.
وطالبت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بضرورة النص على الانتماء المصرى لأفريقيا فى الدستور، وقالت إن ذلك يأتى من منطلق التوجه خلال المرحلة المقبلة لأفريقيا، فيما انتقدت المادة 16 من باب الحقوق والحريات التى تنص على منح حق اللجوء السياسى لأى أجنبى يتعرض للاضطهاد فى دولته، وقالت: إن هذه المادة ستحول المتسللين الأفارقة فى مصر إلى مشكلة كبيرة بعد فترة.
وعلق الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، قائلا: إن الهدف من هذا النص أننا ننظر إلى دور مصر بعد ثورة يناير أن تكون رائدة للحريات والحقوق فى المنطقة، وأشار إلى أن المادة ستحتاج إلى بعض التعديلات لتجنب أى مشكلات تخص اللاجئين.
وأوضح المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الحريات، أن الانتماء لأفريقيا وحوض النيل وآسيا تم النص عليه بالفعل فى باب المقومات الأساسية.
وقال السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن المقيمين بالخارج لديهم إحساس بعدم المساواة، خاصة فى المشاركة السياسية والتحاق أبنائهم بالجامعات الحكومية وكليات الشرطة.
وأكد ضرورة الاهتمام بهم لأنهم يمثلون مصدرا مهما للدخل القومى من تحويلاتهم التى تصل إلى ضعف دخل قناة السويس، كما أن مدخراتهم فى الخارج تصل إلى حوالى 200 مليار دولار ونحتاج إلى إقناعهم بأن يحولوا جزءا منها على الأقل 10%.
وأشار إلى أن أحد أهم مطالبهم هى التمثيل البرلمانى، وتساءل شبيطة عن قدرة المصريين فى الخارج على التفرغ للعمل التشريعى فى البرلمان.
وقال السفير وليد عبد الناصر، مساعد الوزير لإدارة الأزمات، إن دستور 1971 لم تحدد مسئوليات وزارة الخارجية، وهناك دول أقل من مصر لديها هيئة أمن قومى لها شخصية اعتبارية مستقلة.
وطالب المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة نظام الحكم "الخارجية" بتقديم مقترحات بنصوص حول المصريين بالخارج ودور الدبلوماسية المصرية فى السياسة الخارجية.
وقال عمرو موسى، عضو الجمعية، إن "المصريين" لم يعد تعبيرا دقيقا فهناك جاليات مصرية وأصبح لها جيل ثان وثالث وأصبحت جزءا من المجتمعات الخارجية، وأشار إلى ضرورة دراسة تجارب المغرب والجزائر فى تمثيل أبنائهم فى الخارج فى البرلمان والشروط التى تم وضعها لذلك.
وأكد أن غياب دور وزارة الخارجية فى السياسة الخارجية خلال السنوات الماضية أضر بالسياسة الخارجية جدا ولذلك من المهم توضيح دورها فى السياسة الخارجية فى الدستور.