«وزارة الخارجية» تطالب «التأسيسية» بهيئة لرعاية 9 ملايين مصري بالخارج

المصريون بالخارج يحتاجون تمثيلا داخل البرلمان.. مدخراتهم تصل 200 مليون دولار.

طالب السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، بأن ينص الدستور الجديد على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج، الذين وصل عددهم إلى نحو 9 ملايين مواطن، مؤكدًا أن تبعية «شؤون الهجرة» حق أصيل لوزارة الخارجية.

وأضاف الحفني، خلال جلسة استماع للجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، أن النص على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج، سيحقق طموحات المصريين، ويسهل على الدولة التعامل مع مشكلاتهم بشكل يومي، في وقت يعوق غياب تلك الهيئة من مساعدتنا لهم.

وقال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج: "إن المقيمين بالخارج يمثلون مصدرًا هامًا للدخل القومي من تحويلاتهم التي تصل إلى ضعف دخل قناة السويس"، مضيفًا، أن: "مدخراتهم بالخارج تصل لحوالي 200 مليار دولار، ونحتاج إلى إقناعهم بتحويل جزء منها لمصر". مشيرًا إلى أن أحد مطالبهم هي التمثيل البرلماني.

ومن جهتها، ركزت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، على أهمية الانتماء المصري لإفريقيا في الدستور، من منطلق التوجه في المرحلة المقبلة لإفريقيا، منتقدة المادة 16 من باب الحقوق والحريات، التي تنص على منح حق اللجوء السياسي لأي أجنبي يتعرض للاضطهاد في دولته؛ لأنها ستحول المتسللين الأفارقة بمصر إلى مشكلة بعد فترة، على حد تعبيرها.

وفي المقابل، اعتبر الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، الهدف من النص النظر إلى دور مصر بعد ثورة يناير بالريادة في مجال الحريات والحقوق في المنطقة، مشيرًا إلى أنها ستحتاج بعض التعديلات؛ لتجنب أية مشكلات تخص اللاجئين.