قرار سرى من محافظ الغربية بتكهين 150 أوتوبيسا يشرد 2000 عامل

رغم تحقيق «النقل الداخلى» 27 مليونا أرباحاً خلال العامين الماضيين

ما فعله اللواء عبدالحميد الشناوى، محافظ الغربية، يدخل ضمن نطاق قرارات المحافظين العشوائية وغير المدروسة والتى تكلف الدولة ملايين من الجنيهات بلا حساب وكأنها أموال بلا صاحب، استجواب برلمانى يطالب بإصلاح مرفق النقل الداخلى بالمحلة كشف عن قرار كارثى لسيادة المحافظ بتكهين 150 سيارة رغم عدم مرور 15 سنة على عملها فى المحافظة، مما تسبب فى خسائر قدرت ب55 مليون جنيه، ما فعله المحافظ يحتاج إلى تفسير من السيد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، وتدفعنا إلى إعادة النظر فى مؤهلات السادة المحافظين.
طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب يحيى المسيرى عضو مجلس الشعب لوزراء المالية والنقل والتنمية المحلية للمطالبة بإصلاح مرفق النقل الداخلى داخل مدينة المحلة، كان كافيا للكشف عن واقعة إهدار مال عام داخل المرفق تمثلت فى إصدار محافظ الغربية اللواء عبدالحميد الشناوى قرارا سريا بتكهين 150 أوتوبيسا وسيارة نقل داخلى بواسطة وزارة المالية رغم عدم مرور 15 عاما على تصنيعها، مما أدى إلى خسائر لمرفق النقل الداخلى بلغت قيمتها 55 مليون جنيه بجانب 500 ألف عامل من المحافظات المجاورة.
المحافظ يتحجج بعدم وجود سيولة لإصلاح الأوتوبيسات ب11 مليون جنيه، رغم أن إيرادات مرفق النقل الداخلى بلغت 17 مليون جنيه عام 2006- 2007 و11 مليون جنيه فى العام الذى يليه، وهو ما يعنى من وجهة نظر النائب يحيى المسيرى أن المحافظ يملك الأموال الكافية لإصلاح الأوتوبيسات لكنه بدلا من ذلك يتحجج برفض وزير المالية اعتماد أموال صيانتها.
تطبيق قرار عبدالحميد الشناوى يعنى ببساطة تسريح ألفى عامل ب«النقل الداخلى»، حيث إن كل سيارة يخدمها 11 موظفا مما يفتح بابا للمعاش المبكر داخل المرفق كما يقول النائب يحيى المسيرى، والذى يضيف «وزارة المالية ستمول خطة المعاش المبكر ب13 مليون جنيه وبذلك تنخفض المرتبات التى تدفعها المحافظة للموظفين بالنقل بنسبة 48%».
قرار الشناوى يتناقض مع وعد أحمد نظيف رئيس الوزراء بتوفير 100 سيارة أتوبيس لمدينة المحلة لدعم مرفق النقل الداخلى أثناء زيارته للمدينة عقب أحداث 6و7 أبريل التى شهدت أحداث عنف وشغب بالمدينة العام الماضى.
المسيرى طالب المحافظ برد 26 مليون جنيه قام المرفق بسدادها كضرائب دون وجه حق طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 214 فى 2005، بحيث يمكنه من خلالها تدبير أموال صيانة الأوتوبيسات.