أثار ما نشر الأسبوع الماضي عن المنع من السفر ردود أفعال وتعليقات الكثيرين خاصة في ظل وجود ثغرات قانونية وتنفيذية تساعد علي الهرب خارج البلاد. وذلك اما بالتحايل علي القانون أو بالقفز فوقه مما يفرغ قرارات المنع من مضمونها وهدفها مما يعوق سير العدالة في إبقاء الشخص المطلوب رهن سلطة التحقيق. ولكن هناك بعض المطلوبين للعدالة هربوا رغم منعهم من السفر إما لتأخر صدور قرار المنع أو عدم تنفيذه في وقته أو بالقفز فوقه, اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية يوضح ذلك قائلا ان هذا يحدث إذا كانت بيانات الإدراج علي قوائم المنع من السفر غير كاملة البيانات أي أن الاسم ثنائي فقط أما إذا كان رباعيا وشاملا تاريخ الميلاد والمهنة والعنوان فيصعب الهرب من المنافذ لشرعية بجوازات السفر المصرية, أما الإدراج بأكثر من اسم مثل حالة وزير الاسكان السابق فهي أمور عادية وتقليدية في أغلب النشرات مما يسهل عملية الكشف خصوصا في المقطع الأول والثاني والثالث والرابع فإذا لم يجده مقصودا بالمنع في الأول يبحث في الثاني ثم الثالث والرابع وبالعكس والكشف يتم الكترونيا والمراجعة أكثر من مرة ولكن للأسف يتم ختم جواز سفر المسافر إيذانا بالسفر ثم يعقبه الكشف عند الإدراج.. ونفس الشيء في الوصول ولاحكام السيطرة مطلوب الكشف أولا واستبعاد المدرجين وعدم ختم جواز السفر إلا بعد الكشف كما يلزم أيضا تعدد مراحل الكشف دون اقتصارها علي مرة واحدة فقط أي خلق أكثر من خط دفاع تبدأ من بوابات الدخول ثم مرحلة التعقيم الأولي ثم الثانية وأخيرا ضابط الجوازات لأحكام السيطرة علي كل من يفكر في الهرب. هرب مزدوجي الجنسية ويكشف خبير الأدلة الجنائية عن ثغرة أخري خطيرة في قرارات المنع من السفر ومنها هرب مزدوجي الجنسية خارج مصر بسهولة ودون عوائق وهم الحاصلون علي الجنسية المصرية وجنسية أمريكية أو أوروبية حيث يقول اللواء رفعت عبدالحميد ان مزدوج الجنسية يخفي جواز سفره المصري ويتقدم للسفر بجواز سفره الأجنبي وذلك لاختلاف المقاطع الأربعة في الجواز الأجنبي في المصري فجميع الجوازات الأجنبية تبدأ بما يسميFAMILYNAME أي لقب العائلة وهذا غير موجود بالجواز المصري أي بالمخالفة لما هو مدرج في نشرة المنع من السفر وعند الكشف تظهر النتيجة أن الشخص سليم وغير مدرج ومثال لذلك هروب رجل الأعمال عادل بديع طالب أغا وهو مدرج باسم عادل جوزيف عادل وهو يحمل الجنسية السورية والمصرية والأمريكية وهو مدرج علي قوائم المنع من السفر منذ عام2001 وتجدد المنع عام2006 وتمكن من الهرب خارج مصر بجواز السفر الأمريكي وليس السوري أو المصري حيث انه كان يحمل أربعة جوازات سفر منها جوازا سفر أمريكيان وهرب باسم العائلة في الجواز الأمريكي وهو جوزيف وهذا غير موجود بنشرة المنع من السفر ومن ثم فمزدوجو الجنسية يمكنهم الهرب بسهولة وتجاوز قرارات المنع. الهرب بلا عقاب وهل هناك عقوبة تصدر علي الذين تمكنوا من الهرب رغم منعهم من السفر وهنا يقول خبير العلوم الجنائية موضحا للأسف لا يوجد نصا قانوني في القانون الجنائي المصري يعاقب الهارب إذا كان قد تمكن من الهرب من منفذا شرعي وبجواز سفر صحيح ومستوفي إجراءات السفر ولا يوجد ما يفيد إعلانه كتابة بالمنع والسماح له بالتظلم فلا توجد أدني مسئولية جنائية علي اختراق قرار المنع سوي في حالات تزوير جواز السفر أو تذاكر السفر وتتم مساءلته جنائيا في حال صدور حكم قضائي بمنعه من السفر.. ويوقع العقاب علي حالات الهرب أو الدخول للبلاد خلسة من المنافذ غير الشرعية. بصمة العين لمنع التشابه ولكن كثيرا مما يحدث تشابه في الأسماء مما يعرض بعض الأبرياء من المسافرين للمضايقات والتحفظ لدرجة منعهم من السفر خطأ.. لحين ظهور الحقيقة.. ولمواجهة ذلك يجب التأكد عما إذا كان المسافر هو ذات المقصود بالإدراج من عدمه كما يوضح اللواء رفعت عبدالحميد وذلك عن طريق الاسم رباعيا وجهة وتاريخ الميلاد واسم الأم والمهنة وقد لا يكفي هذا.. ومن ثم فقد لجأت الكثير من مطارات العالم ومنها دبي والسعودية لاستخدام بصمة قزحية العين وبصمة السبابة علي جواز السفر ونشرة المنع من السفر وتتم المطابقة خارج نطاق المطار أي عبر البوابات الرئيسية قبل الدخول لصالات السفر وقد أثبت ذلك نجاحا كبيرا لأن بصمة قزحية العين تحتوي علي265 خاصية تميز وفصل بخلاف بصمة الأصبع التي تحتوي علي40.6 فقط من خواص التفرقة إلا أن بصمة الأصبع مازالت تتربع علي عرش الأدلة الجنائية حيث انها لا تتطابق مع التوءم عكس قزحية العين التي تتطابق في مثل هذه الحالة. مواجهة ثغرات المنع وفي النهاية يطالب اللواء رفعت عبدالحميد بعلاج ثغرات المنع من السفر واحكام السيطرة علي الأشخاص المطلوبين ومنها أن تكون نشرة المنع مرفقة بصورة الشخص المطلوب منعه ولا يكتفي بالبيانات فقط حتي تكون النشرة مطابقة لجواز السفر. وضع بعض الضوابط بجواز سفر المدرج ومنها بصمة قزحية العين والبصمة للأصبع لسهولة التفرقة عند تشابه الأسماء ومنع الهرب حتي لو كان الشخص يحمل جواز سفر مزورا فهذه الضوابط تحول دون هربه. وأخيرا يمكن اثبات حالات المنع من السفر عند استخراج جواز سفر جديد.. وذلك حتي لا ينضم آخرون إلي نادي الهاربين في الخارج وتصبح قرارات وأحكام العدالة حبرا علي ورق في مواجهة القطط السمان.
