"القوى العاملة" توقع اتفاقا بين عمال "سيديكو" للأودية وإدارة الشركة

يقضى بتثبيت العمالة..

وقع خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، اتفاقا مساء أمس، مع شركة سيديكو للأدوية وعمال الشركة البالغ عددهم 1408 عاملين، يقضى بتثبيت العمالة التى مضى على تاريخ تعاقدها خمسة سنوات اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، بجانب زيادة رصيد أجازات العمالة الفنية بالشركة بواقع (7) أيام سنويًا، اعتبارًا من نفس الموعد، تنفيذًا لأحكام القرار الوزارى رقم (77) لسنة 2007، على أن يتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال مكتب العمل المختص.
وتضمن الاتفاق، إعادة هيكلة أجور جميع العاملين، فى ضوء الدراسة التى تجريها إدارة الشركة حاليًا، على أن يتم استئناف التفاوض بشأنها فى الأسبوع الأول من أكتوبر 2012 للنظر فى زيادتها، وتعديل أول مربوط الدرجات الوظيفية لتقليل الفجوة بين المستويات الوظيفية المختلفة.
وبالنسبة لصندوق التأمين الخاص (أكديما) يتم تغطية الفارق بين الأجر الفعلى وأجر الاشتراك بالصندوق على نفقة الشركة، بحيث يصل جملة التعويضات عند بلوغ سن المعاش أجر شهر محسوبًا على أخر أجر فعلى يتقاضاه العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بحد أقصى (4000) جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2013، مع أحقية العمال فى التقدم بطلب تعديل أجر الاشتراك إلى الأجر الفعلى، بجانب تكليف النقابة العامة لعمال الكيماويات بتشكيل لجنة إدارية ممثلة عن العاملين، لحين إجراء الانتخابات العمالية فى الدورة القادمة، والتأكيد على عدم نقل أى عامل إلا بعد موافقة المدير المباشر كتابة، ومراعاة التسلسل الوظيفى للمسئولين (المشرف - الصيدلى - مدير الإدارة)، وعدم فصل أى عامل بسبب مشاركته فى أى احتجاج سابق بالشركة، أو مشاركته فى جلسات التفاوض الحالية.
وأشار الاتفاق، إلى تكليف مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بتشكيل لجنة من مفتشى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للانتقال لموقع العمل، وتحديد المخاطر التى يتعرض لها العمال من عدمه، تمهيدًا للتفاوض حول وضع بدل مخاطر والفئات المستفيدة من هذا البدل.
وتضمن الاتفاق كذلك، تغيير مورد الأغذية لمطعم الشركة، اعتبارًا من أكتوبر 2012، وذلك فى حالة عدم تحسين الوجبات المقدمة للعاملين، مع تكليف مكتب العمل المختص بالتفتيش على تلك الوجبات، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمعمول بها، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة للشركة، مع تدريب عدد من العاملين بالأقسام المختلفة على الإسعافات الأولية والحصول على شهادة مسعف.
وأوضح الوزير، أن الاتفاق شمل منح العامل المرقى إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التى يشغلها - فى حالة حصوله على أول مربوط الدرجة المرقى إليها قبل الترقي- علاوة إضافية، بالإضافة إلى العلاوة السنوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ هيبة الشركة وسيادة القانون فى مواجهة العامل، فى حالة ثبوت قيامة بمنع الغير من العمل أو تعطيل العمل دون مبرر قانوني.
وفى سياق مختلف، التقى الوزير، مع المدير التنفيذى لشركة هيما بلاست للصناعات البلاستيكية، والتى يعمل بها أكثر من 150 عاملا، وهى فى حالة توقف عن العمل، وناقش الوزير سبل إعادة الشركة للعمل مرة أخرى، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع فى خلال الأسبوع القادم فى حضور ممثلى العمال، ومناقشة كافة مشاكل الشركة وإعادتها للعمل مرة أخرى.