''الأزهري'' يجتمع بعمال '' سيدكو' وممثلين عن الإدارة لتسوية الأوضاع

التقى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بممثلي عمال شركة ''سيدكو للأدوية''، بحضور ''فوزي عميرة'' رئيس القطاع المالي والإداري ممثلاً عن إدارة الشركة، وذلك للتعرف على مجمل أوضاع العمال داخل الشركة والبالغ عددها 1408 عامل يعمل أكثر من 900 عامل منهم بعقود محددة المدة تجدد سنويًا.
وأكد الأزهري لممثلي الإدارة والعمال حرصه اللامحدود على حل المشاكل العمالية دون اللجوء إلي توقف العمل والإنتاج وهو الأمر الذي يضر كثيرًا بصاحب العمل والعامل، واتفق الوزير مع الشركة وممثلي العمال على اتفاق يقضي بإعادة هيكلة أجور جميع العاملين في ضوء الدراسة التي تجريها إدارة الشركة حاليًا على أن يتم استئناف التفاوض بشأنها في الأسبوع الأول من أكتوبر 2012 للنظر في زيادتها وتعديل أول مربوط الدرجات الوظيفية لتقليل الفجوة بين المستويات الوظيفية المختلفة.
وعن صندوق التأمين الخاص "أكديما" قال أنه سيتم تغطية الفرق بين "الأجر الفعلي" وأجر "الاشتراك بالصندوق" على نفقة الشركة، بحيث يصل جملة التعويضات عند بلوغ سن المعاش أجر شهر محسوبًا على أخر أجر فعلي تقاضاه العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بحد أقصى "4000" جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2013.
يأتي هذا بجانب تثبيت العمالة التي مضى على تاريخ تعاقدها خمسة سنوات اعتبارًا من 1/9/2012 و تكليف النقابة العامة "لعمال الكيماويات" بتشكيل لجنة إدارية ممثلة عن العاملين لحين إجراء الانتخابات العمالية في الدورة القادمة والتأكيد على عدم نقل أي عامل إلا بعد موافقة المدير المباشر كتابتًا ومراعاة التسلسل الوظيفي للمسئولين وعدم فصل أي عامل بسبب مشاركته في أي احتجاج سابق بالشركة أو مشاركته في جلسات التفاوض الحالية .
وأشار إلي تكليف مدير "مديرية القوى العاملة والهجرة" المختصة بتشكيل لجنة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للانتقال لموقع العمل وتحديد المخاطر التي يتعرض لها العمال من عدمه تمهيدًا للتفاوض حول وضع بدل مخاطر والفئات المستفيدة من هذا البدل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ هيبة الشركة وسيادة القانون في مواجهة العامل في حالة ثبوت قيامة بمنع الغير من العمل أو تعطيل العمل دون مبرر قانوني.