جدل حول مادة العبودية وتجارة الجنس والنساء والأطفال فى تأسيسية الدستور.. غنية تطالب بحذفها.. والولى: إلغاء أى عقوبة سالبة فى جرائم النشر.. وعضو ينتقد محاولات تمييز بعض فئات المجتمع ومن بينها الصحافة

قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إنه تم إلغاء أى عقوبة سالبة للحريات فى جرائم النشر، وأشار إلى أن النقابة معترضة على وقف الصحف بالطريق الإدارى، لافتًا إلى أن هناك مادة خاصة بالمجلس القومى للصحافة ضمن باب لجنة المؤسسات الرقابية، وكذلك المادة الخاصة باستقلال وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة، تم إقرارها بلجنة الحريات ولم تقرها لجنة الصياغة.
واعترضت عضو اللجنة الدكتورة هدى غنية، على المادة الخاصة بحق السكن، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بمفردها بتحقيق هذا الحق، كما رفضت المادة 29 التى تنص على أنه يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية، وقالت، إن وضعها بالدستور معناه أن تجارة النساء والجنس أصبحت ظاهرة، وهى تجرح نفسيًا مشاعر المواطن المصرى، فليس من المعقول أننا بعد ثورة 25 نتحدث عن الرق والعبودية وتجارة النساء.
وانتقدت غنية المادة الخاصة، التى تنص على الحق فى الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، وتساءلت ما هو المقصود بالسلامة الجسدية والنفسية.
وأشار د. حسام محمود، إلى أن المادة 22 الخاصة بحقوق المواطنين البيئية تحتاج إلى تفصيل، حيث اقتصرت على النص على حق واحد، وهو حق المواطن فى بيئة صحية، وتجاهلت النص على الحق فى الحصول على معلومات عن البيئة.
من جانبه رد المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بأن هذا يدخل فى حق الحصول على المعلومات، وأشار إلى أن ضرورة النص على الحق الثالث وهو عدالة وتوزيع الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن هذا الحق سيكون فى باب المقومات.
وقال ماجد خلوصى، إن هناك خلطًا فى المادة 19 بين النقابات المهنية والاتحادات التعاونية والنقابات العمالية، مطالبًا بأن يتم الفصل بين النقابات المهنية والعمالية.
وأضاف محمد أنور السادات، أنه لابد من مراعاة المعايير الدولية فى كتابة الدستور الخاصة بالحقوق والحريات، وأشاد بلجنة الصياغة ولجنة الحقوق، بأنها راعت حذف كلمة "وفقًا للقانون"، واستبدلت بما ينظمه القانون.
وقال يونس مخيون، إن التغييرات التى حدثت من جانب لجنة الصياغة، إما تكون حدثت سهوًا وغير متعمدة، فنأخذها من باب حسن الظن، ولكن إذا كان الأمر متعمدًا فلابد من المراجعة، مشيرا إلى أن كثيرًا ممن تحدثوا عن حقوق الإنسان يستندون للمواثيق الدولية، فى حين أن الإسلام تحدث عن تلك الحقوق للحيوان والإنسان قبل كل هذه المواثيق بسنين طويلة.
وأوضح مخيون أنه بالنسبة للمادة الخاصة ب "العرق" فيجب أن تحذف ونكتفى، بأن يكون التمييز بسبب اللون والدين، وطالب بعدم وضع أى مادة خاصة بالعبودية وتجارة النساء، وطالب بحذف المادة الخاصة بالتنوع الثقافى، وقال: إن مصر ليس فيها تنوع ثقافى، وقد ضعنا مادة فى لجنة المقومات تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الوحدة الثقافية.
واعترض المستشار حسام الغريانى، على كلام "مخيون"، وقال: "أنت متعرفش إن مصر فيها تنوع ثقافى، ولا يجب أن تعترض على شىء، إلا لما تعرفه كويس"، إلا أن العضو حذر من أن يكون هذا باباً للفتن والفرقة، ثم نبه أحد الأعضاء قائلا، إن هذه المادة تم حذفها فقال مخيون "الحمد الله".
وطالب محمد سعد بتمييز الرجل، لافتًا إلى أنه لابد أن تكون له حقوق قائلا: أنا عايز الرجل يأخذ حقوقه، منتقدًا محاولات الكثيرين من فئات المجتمع التمييز وضرب مثلا بالصحافة والإعلام، وقال: "لو واحد فى الشارع سبنى وجبت اثنين شهود أسجنه، لكن لو شتمنى فى الصحافة لا أستطيع محاسبته"، مضيفًا "هم على رأسهم إيه، إحنا عايزين مساواة فى الحقوق والواجبات، وضرب مثلا بالأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يطلب حصانة، وموضحًا "كل فئة وجهة عايزة حصانة، يعنى كل المجتمع عايز حصانة إلا الغلابة".