مشادات داخل"التأسيسية" اعتراضا على تغيير لجنة الصياغة لمضمون بعض المواد

ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، خلال جلستها مساء الثلاثاء، طرح المسودة الأولية لباب الحقوق والحريات عقب الانتهاء من صياغتها، وشهدت البداية وقوع مشادة بين منال الطيبى المقرر المساعد للجنة الحريات والحقوق العامة من جهة والمستشار الغريانى من جهة أخرى، وذلك بعد توجيه الطيبى انتقاد شديد لأعضاء اللجنة.

حيث انتقدت الطيبى تشكيل لجنة الحقوق والحريات لعدم ضمه عددا كافيا من الحقوقيين وأساتذة القانون المتخصصين فى المواثيق والاتفاقيات الدولية، قائلة "هناك بعض الحقوق كنا نتحدث عنها لايعلم أعضاء اللجنة عنها شيئا"، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء الجمعية، وقاطعها الغريانى قائلا لها "الكلام متأخر وكل واحد اختار لجنته ولم يفرض على أحد الدخول للجنة بعينها.. وعندما اخترتى الانضمام إلى اللجنة لم نقم بعمل كشف هيئة لكِ"، وأضاف "هذا ليس موضوع الجلسة" وطالبها بالحديث فى ملاحظاتها على مسودة الباب المعروض على الجلسة.

كما انتقد بعض أعضاء لجنة الحقوق والحريات قيام لجنة الصياغة بتغير مضمون بعض المواد فى المسودة التى أعدتها اللجنة، وقالت الدكتورة أمانى أبو الفضل "إن هناك 12 مادة قامت لجنة الصياغة بتغير مضمونها دون الرجوع للجنة الحقوق والحريات".

من جهته، أكد الدكتورعبد السند يمامة إن عمل لجنة الصياغة هى "ضبط النص وتلقى الاقتراحات ولكن ما حدث أنها اصبحت درجة تانية على اللجان النوعية وغيرت واستبعدت مواد دون الجوع للجان المختصة".

واكد المستشار محمد فؤاد جاد الله على ضرورة إضافة الحقوق الجمعية، وبالأخص "حق الشعب فى تقرير مصيره الداخلى، المقصود به اختيار نظامه السياسى"، وطالب بوضع مادة تمنع سبل الرق المعاصرة، وبتحديد الحقوق الخاصة بذوى الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن.

من ناحيه أخرى، هاجمت الدكتورة هدى غنيه عضو الجمعية، المواد الخاصة بجسد الإنسان وتجارة الأعضاء في الدستور والإتجار فى الجنس والمرأة والأطفال، قائلة "إن هذه النصوص يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور"، مؤكده أنها كمواطنة مصرية تشعر بأن هذه المواد "خادشة للحياء، وهناك مواد في القوانين منظمة لها أيضا".

وشدد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية على ضرورة الانتباه إلى أن "مسألة تغيير الصياغة أو الحذف أو الإضافة جاءت عن غير عمد، وأن يراجع هذا الأمر"، مطالبا بحذف كلمة العرق من المادة الثانية من باب الحقوق والحريات، مبررا أنها يمكن أن تفتح الباب لتأويلات نحن فى غنى عنها فيما بعد.

أما الدكتور سليم العوا، فأرجع سبب غيابه لجلسات الجمعية السابقة، لسفره للخارج ومرض ابنته، مطابا بإلغاء حرية الفكر بالمادة 9 من الباب، موضحا أنه "لا يجوز أن يقال إن الدستور يكفل حرية الفكر، لأنه أمر مكفول بالطبيعة فلا قيد على فكر من إنسان على آخر"، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي "لا ينص عليه إلا إذا كان فى جريمة سالبة للحرية"، مصيفا أنه "بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الأمن فإن هناك أجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد"، مستشهدا بنفسه وقيام أجهزة الامن بالتنصت عليه فى شقته دون اقتحامها، مطالبا بكفالة عدم التنصت على الاجتماعات فى الدستور.

وشدد العوا على ضرورة بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، "لأن ذلك إذا لم يكن موجودا في مصر فهو موجود فى العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثري القانون".