فى جلسة "التأسيسية": اعتراضات على تغيير لجنة الصياغة لمضمون بعض المواد

سلفى يطالب بتتميز الرجل فى الدستور الجديد .. والعوا يطالب بإلغاء "حرية الفكر" لأنها "مكفولة بالطبيعة"

شهدت الجلسة للجمعية التأسيسية، التى عقدت مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغريانى، مناقشة ساخنة خلال طرح المسودة الأولية لباب الحقوق والحريات بعد الانتهاء من صياغتها، وكانت البداية مع وقوع مشادة بين منال الطيبى المقرر المساعد للجنة الحريات والحقوق العامة من جهة والمستشار الغريانى من جهة أخرى، وذلك بعد توجيه الطيبى انتقاد شديد لأعضاء اللجنة.
وانتقدت الطيبى تشكيل لجنة الحقوق والحريات لعدم ضمه عددا كافيا من الحقوقيين وأساتذة القانون المتخصصين فى المواثيق والاتفاقيات الدولية، وقالت "هناك بعض الحقوق كنا نتحدث عنها لايعلم أعضاء اللجنة عنها شيئا"، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء الجمعية، وقاطعها المستشار حسام الغريانى وقال لها "الكلام متأخر وكل واحد اختار لجنته ولم يفرض على أحد الدخول للجنة بعينها.. وعندما اخترتى الانضمام إلى اللجنة لم نقم بعمل كشف هيئة لكِ"، وأضاف "هذا ليس موضوع الجلسة" وطالبها بالحديث فى ملاحظاتها على مسودة الباب المعروض على الجلسة.
وقد اعترض عدد من أعضاء لجنة الحقوق والحريات على قيام لجنة الصياغة بتغير مضمون بعض المواد فى المسودة التى أعدتها اللجنة، وقالت الدكتورة أمانى أبو الفضل "إن هناك 12 مادة قامت لجنة الصياغة بتغير مضمونها دون الرجوع للجنة الحقوق والحريات".
وقال الدكتورعبد السند يمامة إن مهمة لجنة الصياغة هى "ضبط النص وتلقى الاقتراحات ولكن ما حدث أنها اصبحت درجة تانية على اللجان النوعية وغيرت واستبعدت مواد دون الجوع للجان المختصة".
وطالب المستشار محمد فؤاد جاد الله بإضافة الحقوق الجمعية، وبخاصة "حق الشعب فى تقرير مصيره الداخلى، المقصود به اختيار نظامه السياسى"، وطالب بوضع مادة تمنع سبل الرق المعاصرة، وبتحديد الحقوق الخاصة بذوى الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن.
كانت جلسة الجمعية مخصصة لمناقشة المسودة الأولية لباب الحقوق والحريات التى انتهت منها لجنة الصياغة فى الجمعية.
وانتقدت الدكتورة هدى غنيه عضو الجمعية المواد الخاصة بجسد الإنسان وتجارة الأعضاء في الدستور والإتجار فى الجنس والمرأة والأطفال، وقالت "إن هذه النصوص يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور"، قائلة إنها كمواطنة مصرية تشعر بأن هذه المواد "خادشة للحياء، وهناك مواد في القوانين منظمة لها أيضا".
وقال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية إنه ينبغى الانتباه إلى أن "مسألة تغيير الصياغة أو الحذف أو الإضافة جاءت عن غير عمد، وأن يراجع هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه "يجب حذف كلمة العرق من المادة الثانية من باب الحقوق والحريات لأنها يمكن أن تفتح الباب لتأويلات نحن فى غنى عنها فيما بعد".
طالب محمد سعد جاويش ممثل حزب النور فى الجمعية بضرورة "تمييز الرجل فى الدستور الجديد والحصول على حقوقه أسوة بالمرأة، نظرا للاهتمام الكبير بحقوقها طوال العصر الماضى فى ظل غياب نصوص بشأن حق الرجل"، ورفض توفير أى نوع من الضمانات الخاصة لفئة من الفئات كالصحفيين أو القضاة أو لشرطة، وأن تكفل الحقوق للجميع على قدم المساواة قائلا "لما كل فئة عايزة حصانة طب مين اللى يتحاسب، هل الغلابة فى الشارع". وأشار إلى أن "هناك بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التى تتنافى والشريعة الإسلامية، وبالتالي فالتوقيع عليها يخالف الدستور".
من جانبه، طالب الدكتور سليم العوا، الذى حضر للمرة الأولى جلسات الجمعية مبررا غيابه لسفره للخارج ومرض ابنته، بإلغاء حرية الفكر بالمادة 9 من الباب، مبرر أنه "لا يجوز أن يقال إن الدستور يكفل حرية الفكر، لأنه أمر مكفول بالطبيعة فلا قيد على فكر من إنسان على آخر"، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي "لا ينص عليه إلا إذا كان فى جريمة سالبة للحرية"، وأضاف أنه "بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الأمن فإن هناك أجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد"، مستشهدا بنفسه وقيام أجهزة الامن بالتنصت عليه فى شقته دون اقتحامها، مطالبا بكفالة عدم التنصت على الاجتماعات فى الدستور.
ودافع العوا عن بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، "لأن ذلك إذا لم يكن موجودا في مصر فهو موجود فى العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثري القانون".
وطالب أحمد عمر عضو الجمعية بمحاسبة الأعضاء الذين أعلنوا انسحابهم من أعمال الجمعية والتحقيق معهم لإثارتهم البلبلة فى وسائل الإعلام، بخاصة وأنهم عادوا مرة أخرى، فى إشارة لمنال الطيبى، فيما رد الغريانى مؤكدا أن الجمعية "لا تملك تأديب أعضائها".