جلسة ساخنة بالتأسيسية: اتهامات للجنة الصياغة بتغيير وحذف 12 مادة بباب الحريات.. والطيبي: اللجنة جارت على حقوق المرأة والعمل

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور اليوم مناقشة حامية وتبادل اتهامات بين أعضاء الجمعية أثناء عرض باب الحقوق والحريات عليهم لمناقشته بعد انتهاء لجنة الصياغة من القراءة الأولية له .
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إن الجلسة ستناقش اليوم مضمون المواد التى انتهت اللجنة من مناقشتها، موضحا أنه لن يتم التركيز على الصياغة لأنها صياغات مبدئية وقابلة للتعديل والتغيير.
وأشار الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة ، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن المقترح المطروح على الأعضاء هو صياغة مبدئية بعد عدد من النصوص التي وردت للجنة من لجنة الحقوق والحريات، تم صياغة بعضها كما هو وأضيفت تعديلات للبعض الآخر.
وأوضح أن هناك منهجين تتم المفاضلة بينهما داخل اللجنة لصياغة المواد وهما منهج الاختصار والجمل القصيرة، والمنهج الثاني هو التفصيل فى المواد التى تتعلق بالحقوق والحريات، وأن اللجنة رأت الأخذ بالمنهجين معا، مشددا على أن مناقشات اليوم ستعطي مؤشر حول الصورة النهائية بعد تلقى الاقتراحات من أعضاء الجمعية.
وفي سياق متصل اتهم عدد من أعضاء لجنة الحقوق والحريات لجنة الصياغة بالتغول في اختصاصاتها, وقالت الدكتورة أماني أبو الفضل عضو اللجنة إن هناك مواد كانت مدرجة وتم سحبها، وأخرى أضيفت ولم تكن نوقشت ، بلغ عددها 12 مادة .
وهو ما أكده د .عبد السند يمام موضحا أن ال12 مادة لوحظ فيها اختلافا فى الصياغة، مع عودة مواد لم تكن مدرجة، داعيا لجنة الصياغة بالعودة للجنة المقترحات حال اقتراح أي تعديل لم يصل اليها في المواد.
كما اعترضت العضوة منال الطيبي المقرر المساعد السابق للجنة الحقوق والحريات على طريقة تشكيل اللجنة، ورفض المستشار حسام الغرياني اعتراضها الذي وصفه بأنه جاء متأخرا ، مطالبا إياه بالالتزام بموضوع الجلسة، وهددها بمنعها من الكلمة بعد أن أشارت إلى أن ذلك يتنافى مع حرية التعبير، بسبب اعتراض عدد من أعضاء الجمعية .
واتهمت الطيبي لجنة الصياغة ببتر بعض النصوص في باب الحريات مثل الحق فى العمل فيما يتعلق بالتزام الدولة بتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور بما يحقق الحياة الكريمة، وهو ما تم حذفه ، إضافة إلى النص على حق كل إنسان فى اختيار العمل دون تمييز، وتم إلغاءه أيضا، وحذف كافة الضمانات الخاصة بالحق فى السكن، التى كانت وضعتها لجنة الحقوق والحريات ، وكذلك الحق في الصحة والرعاية الصحية والوقائية والتأمين الصحي، حيث تم حذف الراعية الوقائية .
وطالب الطيبي بإضافة النص على الحق في الحياة والحق في التنمية وتمكين الفئات الضعيفة، موضحة أن النصوص الحالية المتعلقة بحقوق المرأة بالباب جارت على حقوق المرأة بشكل سافر، عكس ما هو موجود في عدد من دساتير الدول العربية ومن بينها المغرب، معلقة " علينا أن نرجع للاستعانة بمواد حقوق المرأة في الدولة التي وضعت الإسلام في أولى مواد دستورها لنعرف كم نحن متخلفون في هذا المجال".
وفي الجانب ذاته قال المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات أن وجود هذا الباب فى الدستور هو أمر محل فخر وثمرة نجاح لثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلى أنه سبق أن دافع عن لجنة الصياغة التي تضم أساتذة كبار - حسب تعبيره - ، واستكمل " لكننى أقول للدكتور محمد محسوب إن لجنة الصياغة تغولت علينا فى 12 مادة نرجو إعادة صياغتها".
وأكد على أن النص على حرية الصحافة وعدم إغلاقها أو تعطيلها بالطريق الإدارى، وكفالة الدولة استقلال الصحافة عنها وعن الأحزاب يأتي إعلاء لدور الصحافة القومية وضمان استقلاليتها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية النص على حرية إصدار الصحف وتملكها وحرية البحث العلمي، إضافة للمواد التي تكفل حرية الإبداع والفكر والرأى بلا حدود سوى مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه يمكن أن نبدع كما نشاء طالما أن هناك نصا يحمى تراثنا وتقاليدنا .
وأوضح أن الحريات النقابية أيضا هو أمر يحسب للدستور الجديد ، إضافة إلى النص على عدم سقوط الحقوق بالتقادم حيث أنها ضمانة للحصول على الحقوق .
الطيبي: اللجنة ألغت مادة تتعلق بالتزام الدولة بتحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور..وحذفت ضمانات الحق في السكن والرعاية الصحية والوقائية
الغرياني: الصياغة مبدئية وقابلة للتعديل.. ومحسوب يطالب أعضاء الجمعية بإرسال مقترحاتهم
منال الطيبي تنتقد طريقة اختيار أعضاء لجنة الحريات.. والغرياني: طلبك جاء متأخرا
غالب يطالب محسوب بإعادة صياغة المواد المختلف عليها في الحريات ويؤكد: وجود الباب بالدستور الجديد ثمرة ثورة يناير