لماذا خسر البرلمان والحكومة معركة الرسوم القضائية أمام المحامين؟

بعد اعتصامات "الدمى"..

تراجع.. استجابة لاحتجاجات المحامين.. عودة إلى الحق.. هزيمة.. اضطراب فى وضع مشروعات قوانين لا تتوافق مع الدستور ولا حقوق المواطنين، تلك هى تعليقات المحامين باختلاف تياراتهم ومرجعياتهم تجاه قرار البرلمان بإعادة مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية إلى اللجنة التشريعية لدراسته، من خلال حوار ولجان استماع يشارك فيها المحامون.
التراجع كما يصفه المحامون جاء نتيجة عمليات التصعيد والتهديدات التى وصلت إلى وضع دمى لرئيس البرلمان شخصيا -وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ الاحتجاجات فى مصر- وأحمد عز أمين التنظيم بالوطنى وممدوح مرعى وزير العدل، إلا أن د.فتحى سرور رئيس المجلس رد بعنف خلال الجلسة التى أعلن فيها القرار بأن الصراخ والعويل والقيام بأعمال غير مشروعة لن تحقق الهدف، وأن المجلس لا يخشى أو يهاب أحداً ويدافع عن حقوق الإنسان ولا يرضخ لأى ضغوط خارجية.
الاحتجاج الذى وصل مداه، وبدأ باعتصام جزئى تطور إلى اعتصام فى جميع المحافظات، وصعد إلى إضراب فى محاكم الجنايات يوما ثم ثلاثة أيام، لم يكن هو السبب وراء سحب المشروع من المناقشة وإعادته للتشريعية، فسرور اعتبر أن إعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية يأتى من منطلق الحرص على إصدار تشريعات فى خدمة المواطن المصرى.
لكن المحامين لديهم تفسير آخر، وكما يقول "محمد طوسون" مسئول ملف المحامين الإخوان، إن الدولة استيقظت مؤخرًا على الكارثة التى توجد فى القانون، متسائلاً: هل من المفترض أن يتظاهر المحامون ويعتصموا ويُضربوا عن العمل من أجل أن تستيقظ الحكومة وتفهم أن هناك خطرًا داهمًا؟!
لكن التصعيد الذى قادته جميع التيارات والحركات والروابط بالنقابة جعلت الكثير ينسب لحظة الانتصار لنفسه ولو من باب التأكيد على التواجد، فمثلا سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى أكد أنه جلس مع البرلمانيين من الحزب الوطنى وأنه أرسل مذكرة إلى الدكتور سرور وأن سحب التعديل جاء لضغط من محامى الحزب الوطنى لدى القيادة السياسية ووزارة العدل التى تجاوبت مع رؤيتهم.
وذات الأمر فعله سامح عاشور نقيب المحامين السابق الذى نظم مؤتمرا صحفيا بوجود بعض نقباء النقابات الفرعية، ويؤكد للجميع أن سحب المشروع جاء استجابة لطلب تقدم به عمر هريدى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى والذى هو بالأساس عضو القائمة القومية وجبهة عاشور الانتخابية، إلا أن عاشور تدارك هذا وقال "إن المحامين كلهم ساهموا فى هذا التراجع الحكومي، وآمل أن يكون هناك توحُّد جديد فى الفترة القادمة"، فبالفعل أكبر مكسب للمحامين بجانب سحب التعديل هو توحد المحامين فى موقفهم، والذى عبر عنه جميع المعتصمين من مختلف التيارات وفى كل المحافظات وحتى أنهم أنهوا اعتصامهم ب"عاشت وحدة المحامين" .
لكن المعركة لم تنته بعد إنما معلقة، حسبما يقول مجدى عبد الحليم عضو جبهة "محامون ضد زيادة الرسوم"، فإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية يعنى أن الأمر لم ينته بعد، والانفجار مرة أخرى محتمل إذا ما أصرت الحكومة والبرلمان على الالتفاف حول القضية وإجهاض إضراب المحامين واحتجاجهم.
مجدى قال إن سرور قد يكون غضب وحمل بعض المرارة من الدمية التى وضعها المحامون له على باب النقابة، فقرر أن يتخذ هذه الخطوة ليضع المسئولية على المحامين ومن يناقشون القانون فى التشريعية والنواب.
لم ينس عبد الحليم أن يعد بتكريم أسطورى للدكتور سرور إذا ما انحاز إلى جموع المحامين الذين يعتزون به فقيها وأستاذا ومعلما، وثقتهم فيه أكبر من المجلس الذى يجترئ على حقوق المواطنين والمحامين، حسب قول عبد الحليم.
لكن مهما كانت النتيجة فسحب التعديل إجراء إيجابي، يجب أن يستمر حتى يتم منح الشرعية للقانون إذا وافق صحيح القانون والحقوق والدستور، كما يقول طوسون:بعد انتصار إرادة المحامين بعد جهود كافة المحامين ولكن المرفوض هو الوصاية على المحامين والهجوم عليهم فى أرزاقهم وعلى حقوق المواطنين.
"اليوم يمكن أن نعتبره مفصلا تاريخيا فى مسيرة الحياة الديمقراطية"، كما يرى أسعد هيكل أحد منظمى الاعتصام بالنقابة العامة، فإعلان السلطة لو بشكل ضمنى سحب قانون ما تحت تأثير فئة من فئات المجتمع ينبغى التوقف أمامه واعتباره خطوه للأمام.
فالأمر كما يوضح هيكل "لا يصح أن يطلق عليه تراجعا أو انهزاما ، بل الصحيح فى المقام الأول انتصار لإرادة المحامين فى عدم فرض قانون جائر على المجتمع، وفى ذات الوقت يحسب أيضا تقدما وتفاهما بين مكونات المجتمع المصرى بسلطاته الرسمية والشعبية".ويؤكد أن المحامين المثل فى التعبير عن الحق فى الاحتجاج بكافة أشكاله المشروعة بداية من التظاهر ومرورا بالاعتصام وانتهاء بالإضراب عن العمل، وتصرفوا بشكل حضارى وارتقوا بأشكال احتجاجهم السلمية إلى قدر كبير من الرقى والحرفية، ما أدى فى نهاية المطاف إلى نزول السلطة التشريعية على رغبتهم فى سحب المشروع.
الأزمة حسب هيكل أكدت ضرورة أن يكون الهدف القادم إيجاد مساحة من التفاهم والاتفاق بين المعنيين بقرارات الدولة وقوانينها، ليس على مستوى التشريع والبرلمان من جهة، والمحامين وطرق الاحتجاج من جهة أخرى، بقدر ما يكون نوعا من الوصول بالمجتمع ككل إلى حد أدنى من التوافق حول كل متطلباتنا الحياتية فيما يلاقيه من مشاكل ومعوقات.
وما حدث يتطلب كما قال ممدوح تمام عضو مجلس نقابة سابق توخى الحذر، مطالبا بأن يتم مشاركة جميع الآراء وشيوخ المحامين من أجل إقرار قانون صحيح ودستورى بعيدا عن الرؤية الأحادية للحزب الوطنى التى أودت بكثير من المشاريع فى هاوية عدم الشرعية.
علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية، ذكر بأن نواب المعارضة كتبوا طلب لآمال عثمان رئيس اللجنة طلب إعادة المشروع إلى اللجنة التشريعية لعمل جلسات استماع، لأن الزيادة تشكل إعاقة غير طبيعية والزيادة تتعارض مع حقوق المواطن، إلا أنها تجاهلتها حتى بعد أن وافق عليها رئيس المجلس، كما تقدم العديد من نواب المعارضة والمحامين أيضا بطلبات لسحب المشروع ورفض نواب الأغلبية، وكذلك رئيس المجلس، لكن حدث تطورا لا يعرف أحد مبتغاه وهدفه فى رأى نواب الأغلبية وتقدم أحدهما بطلب فوافق عليه الدكتور سرور.
عبد المنعم يعتبر أن فلسفة القانون ذاتها مرفوضة أن يدفع المتقاضى مقدما، وهو ما سيتم التركيز عليه فى المناقشات المقبلة، لكن ما حدث يعتبره عبد المنعم سيناريو كان معدا، ونفى أن يكون تصرف المحامين واحتجاجاتهم لى ذراع أحد ، ومع هذا فدكتور سرور محامى كما يقول عبد المنعم غلب صوت العقل والمنطق وهو تصرف محمود يجعل هناك فرصة لكتابة تقرير جديد لكل المواد وفتح جلسات الاستماع للمحامى وهو ما لم يحدث من قبل.
الدمى موجودة والمشنقة التى وضعها المحامون والاعتصام جاهز فى أى لحظة، هكذا علق أحمد قناوى عضو لجنة الاعتصام العامة التى شكلتها جبهة "محامون ضد زيادة الرسوم"، فإذا ما قررت الحكومة أو البرلمان العودة لنفس الأسلوب الذى ناقش فيها المشروع من قبل، فالمحامون لديهم مطالب ليس شخصية ولا فئوية ولكنها تعبيرا عن المواطنين وجميع الفئات الفقيرة والتى لم يعرف فعلا البرلمان وضعها ولم يأخذها فى الاعتبار.
لكن فى رأى قناوى أن وحدة المحامين وما حققته جبهتهم التى ضمت محامين من أغلب التيارات بعيدا عن الانتخابات والمصالح الخاصة هى السبب فى تراجع الحكومة، الذى يصفه بأنه تعبير عن اضطراب وتشويش فى تقديرات الحكومة وعدم جدية البرلمان فى مناقشات كثير من القوانين، وبرر موقفه بأنه لو أن المحامين لم يحتجوا ولم يثوروا ولم يلفتوا انتباه الجميع والبرلمان والشارع والحكومة، لكانت الحكومة مررت المشروع دون أدنى احترام لمطالب أو تحذيرات، لكن حركة المحامين أدت إلى قلق الجميع وخاصة القيادة السياسية التى تم مناشدتها للتدخل أكثر من مرة.
عمر هريدى، أمين سر اللجنة التشريعية، اعتبر أن ما حدث هو ليس تراجعا بقدر أنه استجابة لرؤية المحامين بعيدا عن أى ضغوط، مؤكدا أن الدكتور سرور اتفق مع وزير العدل للوصول لحل وسط ومن خلال التنسيق بين نواب الأغلبية والدكتور سرور والمحامين كان إعادة المشروع للجنة التشريعية، لتأخذ وقتها بعيدا عن الصراخ والغضب الذى أبداه البعض، فلا يوجد أى نائب كما يقول هريدى يفرض شيئا يتعارض ومصلحة المواطنين أو قطاع كبير ومهم مثل المحامين، فلا يوجد أكثر من الحوار الهادئ بين الأطراف والاستماع للجميع.
وذكر هريدى أنه تقدَّم بطلب للدكتور سرور أكد فيه أن المشروع يحتاج لمزيدٍ من الدراسة والبحث فى الكادر التى توخاها المشروع عند إصدار هذا القانون عام 1944، وأنه يحتاج إلى إعادة بحث ودراسة واستماع لكافة وجهات النظر واستطلاع رأى النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية ومؤسسات المجتمع المدنى المتصلة بحقوق الإنسان، باعتبار أن حق التقاضى حق أصيل من حقوق الإنسان تكفله الدولة بنص الدستور.