"اقتراحات التأسيسية" تطرح الحقوق والحريات فى الدستور للحوار المجتمعى.. وتستمع لرؤية الإعلاميين والمثقفين والمفكرين فى التعديلات.. ووزير الثقافة يطالب بمادة تحمى التراث المصرى من التيارات المتشددة

طرحت لجنة الاقترحات والحوارات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية، برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، بعد الانتهاء من الصياغة الأولية له، للحوار المجتمعى، حيث عقدت جلسة استماع اليوم الثلاثاء، للإعلاميين والمثقفين والمفكرين، للاستماع إلى رؤيتهم للمواد فى شكلها الأولى، وتعديلاتهم فى مواد هذا الباب.
وأكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة الحوارات بالتأسيسية، أن هذه المواد أولية، ولا تزال فى طور النقاش، لافتا إلى أن الجلسة العامة لم تشهد أى مناقشات، ووجه حديثه ل"الإعلاميين" قائلا: "حتى أعضاء التأسيسية لم تصل لهم تلك النسخة، لكننا رغبنا فى عرضها للحوار، ثم طرحها على الجلسة العامة بعد التعديلات للتصويت عليها".
من جانبه، طالب محمد صابر أبو عرب، وزير الثقافة، فى جلسة الاستماع، بضرورة أن تتضمن مواد باب الحقوق والحريات نصا واضحا ومجردا، من أجل حماية التراث المصرى بكل أنواعه وثقافته المختلفة، بسبب تخوف المجتمع من جماعات معينة تهاجم التراث، حسب قول وزير الثقافة، مرحبا فى الوقت نفسه بعودة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى إقرار "مبادئ الشريعة الإسلامية" وليس "الشريعة" فى نص المادة الثانية من الدستور.
أما الدكتور صلاح فضل، عضو المجمع العلمى، فقد طالب بضرورة تحديد هوية الدولة المدنية، ومبدأ المواطنة والمساواة، وتجريم التكفير، واحترام التجارب الحضارية، ورفع سقف الحريات، والإبقاء على المادة الثانية، واستبعاد عدم المساس بالذات الإلهية.
من جانبه، طالب الفنان محمد السعيد، أن تنص المادة 40 على حق الأداء العلنى وخاصة للفنانين، وذلك من أجل ضمان حقوق الفنانين وخاصة بعد وفاتهم، ورد الدكتور أدوار غالب بأنه بالفعل سيتم إضافة هذه الكلمة إلى المادة.
وأبدى الإعلامى يسرى فودة ترحيبه بوضع نص مادة بالدستور حول حرية تداول المعلومات، لكنه حذر من أن يقوم المشرع بتفريع المادة من مضمونها.
جدير بالذكر أن جلسة الاستماع بالتأسيسية شهدت حضور كل من منى الشاذلى ويسرى فودة وجميل مطر ومحمد سلماوى وصلاح فضل وإيمان البحر درويش وإبراهيم المعلم، ونخبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين.
ووصفت الإعلامية منى الشاذلى باب الحريات ب"المجهود المحترم جدا" مطالبة بأن يتم النص على حماية الدولة للحريات الشخصية وعدم انتهاكها حتى لا تتعرض للانتهاك من قبل أفراد أو جماعات.
وشددت الشاذلى على ضرورة النص على "وضع وسائل الإعلام القومية" كما نصت الأمم المتحدة، من حيث عدم خضوعها للسلطة السياسية، كما طالبت بأن ينص الدستور على حق محو الأمية كما هو فى دستور البرازيل.
ومن جانبه، علق إدوارد غالب، قائلا: إن هناك مادة فى باب الهيئات المستقلة تعالج موقف الإعلام القومى.
وأشاد محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب بدعوة الجمعية للاستماع للمبدعين مرة أخرى بعد انتهاء الباب الأول وقال إن الباب إلى حد كبير جدا إيجابى، خاصة المواد الجديدة التى تؤكد إننا متابعون للتطورات العالمية.
وقال الدكتور خالد عبد الجليل إن النص الخاص بحرية الإبداع مفتوح بدرجة تقلق وتسمح بالاعتداء عليه ويجب أن تتم حمايته بما يكفل حريته.