شهد الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، برئاسة محمد البلتاجي، حضور مكثف من الفنانين والكتاب والإعلاميين في مقدمتهم إبراهيم المعلم، وسامح الصريطي، ومحمد سلماوي، وإيمان البحر درويش، والدكتور صلاح فضل، ومني الشاذلي، ويسري فودة، والذين أكدوا على ضرورة وضع دستور جديد مستقبلي يضمن الحقوق والواجبات محذرين من تجاهل مقترحاتهم كما كان يحدث في العهد البائد. وأكدوا ضرورة تداول المعلومات وحرية الصحافة والحق فى المسكن ، كما حذروا من محاولات المشرع من إفراغ مواد الدستور الجديد من مضمونها من خلال الالتفاف عليها من خلال القوانين سيئة السمعة.
جاء ذلك فى الوقت الذي طالب فيه الناقد الدكتور صلاح فضل، بضرورة أن تنص مواد الدستور على حظر تجريم المساس بالذات الإلهية،أو الرسل والصحابة، وأمهات المؤمنين بخاصة أن الذات الإلهية تختلف حسب طبيعة الأديان والعقائد.
وقال فضل إنه لا يجب تجريم أي أعمال فنية عن هؤلاء، كما طالب بضرورة أن ينص الدستور على أن تكون مصر دولة مدنية لمواجهة جر مصر إلى شبح الدولة الدينية التى لم يعرفها الإسلام.
كما طالب بأن ينص الدستور على تجريم أي مؤسسة، أو جماعة تحاول أن تقوم بعمليات الإقصاء والتكفير، وطالب محمد صابر عرب وزير الثقافة بضرورة التمسك بوثيقة الأزهر والإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية وليس التمسك بالشريعة لاختلاف المذاهب.
كما طالب بضرورة أن ينص الدستور على حماية التراث الديني والثقافي والأثار وذلك فى ضوء تخوفات البعض من قيام بعض الجماعات من الأضرار بالتراث، وأكد محمد سلماوي ضرورة استمرار هذه المناقشات وان تعرض علينا المسودة النهائية لإعداد مواد الدستور وقال لا نريد أن نعيد نهج النظام السابق الذي كان يستمع إلينا ثم يضع ما يريده من مواد.