إعلاميون يطالبون بمواد دستورية تكفل حرية الإعلام

اتفق إعلاميون على أن هناك إشارات خطر تنبأ بتقييد حرية الإعلام وإغلاق قنوات ومعاقبة على جرائم سب وقذف، وأكدوا على ضرورة وضع مواد الدستورية تكفل حرية الإعلام، وأجمعوا على ضرورة انتزاع الإعلام من السلطة، ووجود مجلس وطنى لإدارة العملية الإعلامية، وكذلك ضرورة تطبيق قانون تداول المعلومات، وتحديد ملكية الأجانب فى الإعلام بنسبة معينة، وإنشاء محطات محلية والابتعاد عن المركزية.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض رمضانيات للكتاب، تحت عنوان "إعلام جديد.. ضرورة حضارية"، وشارك فيها الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين والإعلامى حافظ الميرازى وحازم غراب رئيس مجلس إدارة قناة 25، وأدارها الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز.
وقال "عبد العزيز" إننا نشهد حملة شرسة على حرية الإعلام فى مصر، وجزء منها بسبب الإعلاميين أنفسهم، وجزء آخر بدأ يظهر فى إشارات خطر مثل تعيين مجلس الشورى لرؤساء الصحف القومية، ولدينا محاولة تمرير مواد دستورية تعيد حبس الصحفيين والإعلاميين، ولدينا وزير إعلام ينتمى للإخوان المسلمين، وقانون ينادى بغلق قنوات فضائية، ويجب أن يترك المجال الإعلامى لمجالس مختصة برقابته، وأن يعطى حق الحساب لهيئات فنية تملك أدوات التقييم.
وقالت درية شرف الدين إن من أبرز الأشياء التى تدور فى مصر الآن تخوف الناس والإعلاميين بشكل خاص على مستقبل الإعلام فى مصر، وهل الإعلام فى ظل قيادة جديدة ينتهى بالحبس وإغلاق قنوات ومعاقبة على جرائم سب وقذف، ولا ننسى أن رئيس الجمهورية ذاته تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الصحف، وكان يكفى أن ينفى ما قيل عنه، أيضا وزير الاستثمار أعلن أنه يمكن غلق قنوات إذا حدثت أشياء معينة، وهو الذى يملك ذلك، وهذه كلها أشياء تنبأ بعدم وجود حرية فى الإعلام إذا استمرت، ولا يوجد فى اللجنة التأسيسة أحد من الإعلاميين ولا من يمثلهم.
وعن شكل الإعلام الجديد قالت "درية" فيما يخص إعلاما جديدا أتصور أن توجد مجالس من كبار الإعلاميين لتنظيم الإعلام بعيدًا عن وجود وزارة، وكنا نتصور أنه بعد الثورة ستلغى وزارة الإعلام، ففى الدول الكبرى هناك مجالس وطنية تدير العملية الإعلامية، إضافة إلى أن وزير الإعلام ينتمى للإخوان، وأهم ما يواجهنا الآن ما هى المواد الدستورية التى ستكفل الحريات فى الدستور، خاصة وأننا فى مصر ليس لدينا قانون حرية تداول المعلومات، وبالتالى يعمل الإعلاميون بالصدفة، وبذلك تأتى أخبار كاذبة، ولا توجد جهة حكومية يمكن أن تعطيهم معلومة صحيحة، وهذا يعرضهم للمحاسبة والمحاكمة، والحديث الآن حول أن هناك عودة لفكرة حبس الصحفيين، وهناك تحيز إلى أن إصدار الصحف لا يكون إلا من الشخصيات الاعتبارية، وهذا يمثل قيدا على حرية الرأى، وأعتقد أنه على المدى الطويل سيكون هناك مجلس وطنى للإعلام.
وتحدث حازم غراب عن قضية الإعلام المحلى، وقال "عندما عملت مع حزب العمل والإخوان المسلمين فى المجالس المحلية، وقرأت كتاب قانون المحليات اكتشفت أن المجلس المحلى يمكن أن يكون له نشرة خاصة يخاطب بها القرية أو المحافظة، وأتمنى أن يكون هناك محطات محلية"، وعن وزير الاعلام أقول إنه أول من يدرك أهمية موقعه ليضع نهاية سعيدة لتغول السلطة فى الإعلام والتلفزيون المصرى، عندما كنا نعمل قناة 25 عرضوا علينا أن نأخذ معدات، وأعتقد أن عربات الإذاعة الخارجية الموجودة بالتلفزيون المصرى، يمكن أن تغطى المحافظات كلها، والإعلام المحلى والتنموى هو الإعلام الجديد، والإعلام هو مرآة للمجتمع، ودور أن يكشف الفساد لأن الإعلام تحول للحشد والتعبئة، وقد وصلنا فى مرحلة تغول السلطة فى الإعلام الحكومى إلى تبليغ الكتاب الكبار، وتوجيههم لما يكتبون فيه، وكان الكاتب أو الصحفى يكتب بالأمر، وقد رأيت بنفسى كيف الإنسان المصرى حتى إن كان من النخبة يتصاغر لكى ترضى عنه السلطة، والإعلام الحكومى السلطوى والإعلام الخاص أيضا هو الثورة المضادة فقد تم استخدامهم لخلق الكثير من البلبلة، والحل هو انتزاع الإعلام من السلطة، والإعلام الجديد أيضا يتمثل فى المدونات والفيس بوك وخلافه.