إعلاميون يعارضون تغول السلطة في التليفزيون والصحف

اتفق إعلاميون على أن هناك إشارات خطر تنبيء بتقييد حرية الاعلام واغلاق قنوات ومعاقبة على جرائم سب وقذف ، وأكدوا على ضرورة وضع مواد الدستورية تكفل حرية الاعلام ، وضرورة انتزاع الاعلام من السلطة ووجود مجلس وطنى لادارة العملية الاعلامية .
واتفق الإعلاميون كذلك على ضرورة تطبيق قانون تداول المعلومات ،وتحديد ملكية الاجانب فى الاعلام بنسبة معينة ، وانشاء محطات محلية والابتعاد عن المركزية .
جاء ذلك فى الندوة التى اقيمت بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "اعلام جديد ..ضرورة حضارية" وشارك فيها الاعلامية د. درية شرف الدين ، والاعلامى حافظ الميرازى ، وحازم غراب رئيس مجلس ادارة قناة 25 ، وأدارها الاعلامى د. ياسر عبد العزيز .
وقال د ياسر : نشهد حملة شرسة على حرية الاعلام فى مصر وجزء منها بسبب الاعلاميين انفسهم ، وجزء اخر بدأ يظهر فى اشارات خطر مثل تعيين مجلس الشورى لرؤساء الصحف القومية ،ولدينا محاولة تمرير مواد دستورية تعيد حبس الصحفيين والاعلاميين ، ولدينا وزير إعلام ينتمى للاخوان المسلمين ، لدينا قانون ينادى بغلق قنوات فضائية .
مضيفا : يجب أن يترك المجال الاعلامى لمجالس مختصة برقابته وان اعطى حق الحساب لهيئات فنية تملك ادوات التقييم .
وقالت درية شرف الدين : من ابرز الاشياء التى تدور فى مصر الآن تخوف الناس والاعلاميين بشكل خاص على مستقبل الاعلام فى مصر ،وهل الاعلام فى ظل قيادة جديدة ينتهى بالحبس واغلاق قنوات ومعاقبة على جرائم سب وقذف ، ولا ننسى ان رئيس الجمهورية ذاته تقدم ببلاغ للنائب العام ضد احد الصحف وكان يكفى ان ينفى ما قيل عنه ,
أيضا وزير الاستثمار اعلن انه يمكن غلق قنوات اذا حدثت اشياء معينة وهو الذى يملك ذلك ، وهذه كلها اشياء تنبيء بعدم وجود حرية فى الاعلام اذا استمرت ، ولا يوجد فى اللجنة التأسيسة احد من الاعلاميين ولا من يمثلهم .
وعن شكل الاعلام الجديد قالت درية : أتصور أهمية وجود مجالس من كبار الاعلاميين لتنظيم الاعلام بعيدا عن وجود وزارة وكنا نتصور ان بعد الثورة ستلغى وزارة الاعلام ففى الدول الكبرى هناك مجالس وطنية تدير العملية الاعلامية ،إضافة الى أن وزير الاعلام ينتمى للاخوان ، وأهم ما يواجهنا الآن ماهى المواد الدستورية التى ستكفل الحريات فى الدستور خاصة واننا فى مصر ليس لدينا قانون حرية تداول المعلومات وبالتالى يعمل الاعلاميين بالصدفة وبذلك تاتى اخبار كاذبة ولا توجد جهة حكومية يمكن ان تعطيهم معلومة صحيحة وهذا يعرضهم للمحاسبة والمحاكمة .
تضيف : الحديث الآن حول أن هناك عودة لفكرة حبس الصحفييين وهناك تحيز لفكرة أن يكون إصدار الصحف من الشخصيات الاعتبارية فقط وهذا يمثل قيدا على حرية الرأى.
من جانبه، قال الإعلامي حافظ الميرازى : فى البداية كنا نشاهد ونسمع التلفزيون الرسمى والاذاعة الرسمية فقط ولا احد يستطيع توصيل صوته لنا وهذه الطريقة ضيقت النطاق واصبحت الاخبار مملة ثم جاءت محطات خارجية مثل "الجزيرة" القطرية ، ونتيجة لذلك فقدنا جمهورنا ،أصبح الآن من الصعب أن يشاهد المواطن التلفزيون المصرى .
وأضاف المرازي : ما نريده بعد الثورة أن يعود المواطن لمشاهدة القنوات الأرضية ، ولكن اهتمامات المشاهدين تختلف حسب المحافظات وحتى المناطق ، والحل عمل قنوات محلية خاصة بكل منطقة .
وعن اختيار الناس للتيارات الاسلامية فى الانتخابات قال الميرازى : فهناك جزء كبير من الناس تعاطف مع التيارات الاسلامية فى الانتخابات لان الناس تعاطفت مع تيار كان مظلوما .
وعن كيفية تعامل الدول المتقدمة مع التشهير بالأشخاص او إعطاء معلومات زائفة قال الميرازى : بالنسبة للسب والقذف إذا نادينا أنه لا يعاقب بالحبس فيجب ان يطبق على الجميع وليس على الصحفى فقط ، ونفس الموضوع بالنسبة لمسألة المعلومة يجب أن تتداول بصراحة وفى أمريكا هناك قانون اتاحة المعلومات إلا اذا ختم عليها "سرى للغاية" مع توضيح سبب سريتها ، كما يجب أن يكون هناك حدود لملكية الأجانب فى الإعلام وتحدد بنسبة مثل الدول المتقدمة محددة ب 20 % .
وتحدث حازم غراب عن قضية الإعلام المحلى وقال :عندما عملت مع حزب العمل والاخوان المسلمين فى المجالس المحلية وقرأت كتاب "قانون المحليات" اكتشفت ان المجلس المحلى يمكن ان يكون له نشرة خاصة يخاطب بها القرية او المحافظة ، وهو ما أرجوه في الوقت الراهن.
وطالب غراب وزير الإعلام بوضع نهاية لتغول السلطة فى الاعلام والتلفزيون المصرى ، ونعلم أن الإعلام السلطوي هو جزء من الثورة المضادة التي استخدمها نظام مبارك لخلق الكثير من البلبلة .