مركز "حماية" ينتقد وثيقة البث الفضائى العربى

انتقد مركز حماية دعم المدافعين عن حقوق الإنسان اليوم الأحد، "القوانين المقيدة للإعلام المصرى" فى دراسة له تحت هذا العنوان، منطلقا من التأكيد على حرية الرأى والتعبير كمصدر أساسى للديمقراطية والشرعية لأى نظام سياسى.
واعتبر المركز مشروع قانون البث المسموع والمرئى نموذجاً حياً على تقييد حرية الرأى، بعد أن طرحته الحكومة فى أعقاب إخفاق مؤتمر وزراء الخارجية العرب فى فبراير 2007 فى إقرار وثيقة تنظيم البث الفضائى فى المنطقة العربية، والتى تقدمت بها كل من مصر والسعودية، حيث اعترضت عليها كثير من الدول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين وغيرها.
وعليه عمدت الحكومة بدلاً من ذلك إلى طرح هذا القانون، والذى قوبل بموجة كبيرة من الانتقادات والاعتراضات فى الوسط الإعلامى المصرى لتعمده منذ المادة الأولى منه تقييد حرية الرأى والتعبير، فالتنظيم أمر ضرورى ولكن دون تقييد حرية الرأى والتعبير.
شملت الدراسة، ثلاثة أقسام رئيسية، أولها تناول الوسائط التى تحدث عنها مشروع القانون وهى القنوات الفضائية والتى انقسمت إلى ثلاثة أنواع هى القنوات الإخبارية مثل قناة الجزيرة والعربية وقنوات دينية وقنوات للمنوعات، والتى انتشرت بكثرة على الخريطة الفضائيات العربية فى الفترة الأخيرة بصورة تفوق بشدة القنوات الدينية والإخبارية معا، فضلا عن البث عبر شبكة الإنترنت والمدونات، تلك الظاهرة التى انتشرت بشدة على الصعيد السياسى المصرى فى الفترة الأخيرة.
أما القسم الثانى، فتناول آليات الرقابة على الوسائط الإعلامية، حيث إن مشروع القانون قد تضمن جملة من الآليات الرقابية، وهى تكوين مجلس أمناء للجهاز من "16 عضوا منهم 10 من هيئات أمنية و2 من هيئات حكومية و4 من الخارج"، وبذلك يصبح أمامنا 12 عضواً من الحزب الحاكم و4 فقط من المستقلين، وبالتالى فمجلس أمناء الجهاز وفقاً لهذا التشكيل لا يتوافر فيه أهم شرط يجب أن يتوافر فى مثل هذه المجالس، وهو شرط استقلالية أعضائه، فهو يتكون من ممثِّلين للأمن القومى والداخلية والخارجية.
كما نص المشروع على إنشاء هيئة حكومية تقوم على تنفيذ بنود هذا القانون، وأطلق عليها اسم "الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى"، وهى تضم أعضاء منتمين إلى وزارة الداخلية وهيئة الدفاع الوطنى والمخابرات العامة المصرية، وبالتالى فالنسبة الأكبر من أعضاء هيئة تنظيم البث المسموع والمرئى هما إما من الداخلية (لواءات شرطة)، أو من هيئة الدفاع الوطنى، وبالتالى فإن تشكيل الهيئة بهذه الطريقة ينفى عنها كونها هيئة مهنية للتنظيم وإنما يؤكد أنها هيئة أمنية للرقابة، أى الحكومة هى الخصم والحَكَم فى الوقت نفسه، ولذلك كان يجب أن يتشكَّل هذا المجلس من شخصيات مستقلة ومحايدة.
أما الآليات الأخرى للرقابة، كما جاءت فى مشروع القانون، هى آلية التبليغ لأية قناة خالفت بنود مشروع القانون، وآلية التنسيق بين الدول العربية، وطرح وسائل رادعه متدرجة من "الإنذار إلى وقف البث إلى الحبس"، وبالتالى فإن مشروع القانون تتضمن فرض عقوبة الحبس، وهو أمر يتنافى جملة وتفصيلاً مع الوعد الرئاسى بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.
فى حين تناول القسم الثالث والأخير الآثار العملية المتوقعة لإقرار المشروع، مشيرا إلى جملة من النتائج السلبية على المنظومة الإعلامية فى مصر، فضلا عن تأخرها عن المنظومات الأخرى، الأمر الذى سيجعل من مصر تحتل موقعاً متأخراً فى مضمار الإعلام الحر والقوى.
و من الآثار السلبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون هو التأثير والتحكم فى البرامج السياسية، لاشتماله على عبارات فضفاضة ومطاطة مثل "تهديد السلم الاجتماعى"، وتراجع المستوى المهنى للقنوات الفضائية، فضلا عن إغلاق عشرات القنوات، وهو ما يعنى ضياع استثمارات بمليارات الجنيهات، فضلاً عن خلق بطالة كبيرة فى صفوف الإعلاميين المصريين، والتضييق على الإعلاميين والقنوات بوسائل عدة منها المنع من المنبع (أى عدم إعطاء التصاريح بالعمل بداية للقنوات والإذاعات) حتى الغلق، وعدم التصريح لهم بجمع المادة والمعلومات من الميدان بالتضييق على المراسلين ومنعهم، وهروب الاستثمارات الإعلامية من مصر، فالقانون الجديد يمكن أن يؤثر على حجم الضخ الاستثمارى الإعلامى الموجه إلى مصر والمناطق الإعلامية الحرة الموجودة فى مصر "مدينة الإنتاج الإعلامى"، والمناطق الإعلامية الحرة يجب ألا تخضع حتى للتشريعات القانونية المحلية بحكم أنها منطقة حرة، وثقافة الإنتاج الإعلامى فى كل دول العالم تعتمد على مفهوم المنطقة الحرة.