أسد علينا وفي الحروب نعامة

صرحت السيدة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان في حكومة السيد المالكي إلى صحيفة الصباح الحكومية العراقية الصادرة في يوم 18 مارس2010 قائلةً ”ان تواجد سكان معسكر أشرف في العراق غير قانوني” و ”ان عناصر منظمة خلق الساكنين بالمعسكر منذ عشرات السنين ليسوا بلاجئين” و”أنهم منظمة عسكرية ليست منزوعة السلاح”.
وقد اطلعنا فيما مضى على تصريحات لمعالي الوزيرة في لقاءاتها مع السلطات الأجنبية من ضمنها وزيرة حقوق الإنسان السويدية أو وزير حقوق الإنسان الاسترالي حيث أقرت وأكدت السيدة الوزيرة في تلك اللقاءات على حقوق المقيمين في أشرف.، وعلى سبيل المثال جاء في خبر منشور في موقع وزارة الحقوق الإنسان العراقية أنه ”استقبلت المهندسة وجدان سالم ميخائيل وزير حقوق الإنسان نائب رئيس بعثة السفارة السويدية السيدة (إليزابيث هلستن).. وتم مناقشة العديد من القضايا منها قضية (معسكر أشرف) وأشارت سيادتها أن هناك تنسيقاً بين كل من الوزارة والصليب الاحمر والأمم المتحدة (اليونامي) في متابعة الوضع القانوني لسكان المعسكر..”. كما وفي لقائها بتاريخ 27سبتمبر 2009 مع السيد روبرت تايسيون السفير الأسترالي في بغداد والمنشور في الموقع نفسه ”الوضع القانوني لسكان مخيم اشرف”. وفي لقاءها مع رئيس اليونامي في بغداد السيد أد ميلكرت في 6 سبتمبر 2009 تشير فقط ”إلى أسئلة حول موقف مجاهدي خلق” دون الإشارة بالاحتجاجات المطروحة من قبل اليونامي. كما وسبق أن أعلنت قناة العراقية الحكومية في تقرير من لقاءها مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تعلن القناة نفسها أن: ”وضع منظمة مجاهدي خلق في العراق محور أخذ حيّزًا من الوقت كشفت من خلاله وزيرة حقوق الإنسان عن أن العراق ملتزم باتفاقية جنيف بحماية الأشخاص”. (قناة العراقية 18 مارس 2009).
وهنا تضعنا معالي الوزيرة في حيرة من أمرها في آخر أيام وزارتها وفي وجودها الجديد في قائمة غير كيانها السياسي الأول وكذلك تضع مهنية وزارتها الفقيرة على المحك وتجعلها ووزارتها أمام مجموعة من التساؤلات المشروعة ومنها انه هل تقوم معالي الوزيرة وبدون ضغوط سياسية محلية وخارجية بتجاهل كل ما صرحت به كمصدر قرار حكومي عراقي أمام العالم ومؤسساته ..هل تتجاهل دفعة واحدة كل حقوق مجاهدي خلق ..لقد كنا نعتقد انه لا يوجد من يفكر في مهاجمة 3400 شخص من المحاصرين العزل منزوعي السلاح منهم ألف امرأة يمنعه من ذلك مخافة الله ومجموعة أخرى من القيم النبيلة الحرة ولكننا وجدنا اليوم من فعل ولا زال يفعل ويسعى للفعل بل إلى سلب الحقوق والأرواح دون أدنى اعتبارات.
وقد لا تكون المرة الأولى التي نشير فيها في مقالاتنا بأن المقيمين في أشرف أقاموا هناك قبل 24 عاماً وبشكل قانوني وبالتوافق مع الحكومة العراقية وأن تواجدهم كان قانونياً طبقاً للقوانين العراقية والحقوق الدولية.. فسكان أشرف لاجئين طبقاً للقوانين العراقية.. ان مبدأ ميراث الحكومات يلزم الحكومة الحالية بالاعتراف بتعهدات دولتها وبعد احتلال العراق اعترفت الحكومة الأمريكية والقوات المتعددة الجنسية في العراق بالموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ولم يلغي أي حقوقي هذا الموقع..أما المحكمة الوطنية الاسبانية فقد فتحت في نوفمبر 2009 ملفاً للتحقيق ضد السلطات العراقية وتلاحقهم بسبب تورطهم في أعمال القتل التي حصلت في 28 و 29 تموز الماضي وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وهذا تأكيد على الموقع القانوني لسكان أشرف ولا تنطلق المحكمة الاسبانية في تحركاتها دونما قانون.
إن وزيرة حقوق الإنسان العراقية التي تزعم بأن سكان أشرف لم يتم نزع أسلحتهم فيما تمتلك معاليها الوثائق التي تؤكد دون شك بأن جميع سكان أشرف قد سلموا أسلحتهم في عام 2003 للقوات الأمريكية والأهم من ذلك أنها تعرف بأن فريقاً لوزارة الداخلية العراقية ومع وحدة كلاب الشرطة قاموا بتفتيش ومسح أشرف في نيسان 2009 شبراً شبراً وأعلن عدم العثور على أي سلاح وعتاد في أشرف و أن وثيقة هذا التفتيش لدى سيادة الوزيرة.
ومنذ نحو شهرين تم نقل عدد من عملاء النظام الايراني وتحت غطاء العوائل إلى أمام أشرف وجهزتهم القوات العراقية بمكبرات صوت والإمكانات اللازمة ليطلقوا شعارات «الموت للمجاهدين» و«تحيا الجمهورية الإسلامية» وهم يطلقون تهديدات ضد سكان أشرف بالقتل وإبادتهم جماعيا وإحراق أشرف ويقومون بعمليات تعذيب نفسي ضد سكان أشرف. وبدلا من أن تبدي وزارة حقوق الإنسان العراقية موقفا رسميا يدين هؤلاء ويدعم حقوق العزل المحاصرين في أشرف بعلمها ..بدلا من ذلك صرحت بتصريحاتها تلك ولم تقم بأي إجراء لوقف هذه التجاوزات والممارسات القذرة واللاانسانية فحسب وأكثر من ذلك نشرت صور لقاءات وزيرة حقوق الانسان مع مصطفى محمدي أحد مديري العملاء في جميع مواقع اطلاعات النظام الإيراني.
وفي يوم 17 آذار نددت غالبية نواب الكونغرس الأمريكي (أكثر من 230 نائباً بينهم عدد كبير من المسئولين وأعضاء أقدمين في اللجان المختلفة للكونغرس) في مشروع قرار «العنف المستمر من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف» حيث طالبوا الحكومة العراقية ب«الالتزام بتعهداتها التي أعطتها للولايات المتحدة لضمان سلامة أولئك الذين يسكنون في معسكر أشرف» ودعوا «الرئيس الأمريكي الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمناسبة لضمان الأمن الشخصي وحماية سكان معسكر أشرف..». وفي 11 آذار 2010 كانت أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني وكذلك أكثر من 150 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني وغالبية أعضاء البرلمان الفنلندي أصدروا بياناً طالبوا فيه بتولي الامم المتحدة وأمريكا حماية أشرف وضمان أمنهم، داعين الحكومة العراقية الى الاعتراف بحقوق سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيق قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف. وسبقه في كانون الأول الماضي غالبية أعضاء البرلمان النرويجي الذين قد أصدروا بياناً مماثلاً وفي المعسكر المقابل لهذه القوى الحرة تجد النظام الإيراني يدعو إلى القتل والموت والحصار والتنكيل وسلب الحقوق والعنف والإرهاب بني له معسكرا كبيرا صادحا ومادحا له مدافعا عنه بشكل أو بآخر ..فأين معالي الوزيرة من المعسكرين؟ ويؤسفنا ان تصريحاتها تأوي الى معسكر النظام الإيراني.
إننا نشكك بشكل جدي في تصريحات السيدة وجدان ميخائيل وخاصة في منصبها كوزيرة لحقوق الإنسان والجميع يعرف أن هذه الوزارة عليها أن تحافظ وتراقب حقوق الإنسان .. وقد تكمن خلف هكذا تصريحات مساومات سياسية خاصة وقد تكون الهدف منها هو كسب الدعم من النظام الإيراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات والذي معالي الوزيرة من ضمن المرشحين في نفس القائمة والحصول على موافقة الملالي على إعادة المالكي لمنصب رئاسة الوزراء،خاصة وأنه على ما يبدو قد تبين أن جميع أعمال التزوير في الانتخابات لم تكن كافية للخروج بهذه القائمة فائزة وإنها بحاجة إلى المزيد من أعمال التزوير والتلاعب والغش والصفقات واختلاق مشاهد فيما توجه مدير مكتب نوري المالكي إلى طهران سراً للتفاوض حول الحكومة المقبلة في العراق .. واطلعنا عن طريق الأعلام نقلاً عن ”مصدر في المفوضية العليا للانتخابات” أن ”المفوضية تحت ضغوط شديدة للتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات .. وإن الحكومة بدأت تدخلها المباشر في عمل المفوضية لغرض تغيير النتائج لصالحها”..
إن نصيحتنا للسيدة وجدان ميخائيل وكوزيرة في منصب وزيرة حقوق الإنسان العراقية والتي لم تبقى من وزارتها سوى أيام معدودة، هي أن تسعى جاهدًا لإزالة وسمة عار إتباع سياسات النظام الإيراني عن نفسها وبدلاً من أن تلتقي مع عناصر وزارة اطلاعات هذا النظام اللاإنساني، وأفضل ما تفعله هو أن تذهب للقاء مع سكان أشرف وتطلع وترى بأم أعينها على جانبا من الضغوط اليومية التي يمارسها العملاء العراقيين والإيرانيين لهذه الوزارة سيئة الصيت على هؤلاء السكان خاصة في أيام رأس السنة الإيرانية.
باحث وكاتب
mayousof2005@gmail.com