"مصر للطيران" ترفع أسعار تذاكر عمرة رمضان إلى 5 آلاف جنيه.. وشركات السياحة تتهمها باستغلال المعتمرين والإضرار بالشركات.. لجنة السياحة الدينية: قرار عودة الرحلات حتى 22 شوال مخالف لضوابط السعودية

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين غرفة شركات السياحة وشركة "مصر للطيران" تهدد موسم عمرة رمضان، بعد قيام الأخيرة برفع أسعار التذاكر التى طرحتها مؤخرًا لعمرة رمضان إلى 5 آلاف جنيه بنسبة زيادة 60% مقارنة بسعر تذاكر رحلات العمرة الموسم الماضى.
وشنت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة هجومًا عنيفًا على "مصر للطيران" واتهمتها بالتربح واستغلال رحلات العمرة واحتكارها وعدم التصريح لأى شركة أخرى بتنظيم الرحلات انطلاقًا من القاهرة إلى جدة والعكس؛ لتعويض خسائرها وتحقيق أرباح خيالية على حساب المعتمرين، والإضرار بشركات السياحة.
وأعلنت اللجنة رفضها التام للزيادة المفاجئة وغير المتوقعة فى أسعار تذاكر وحجوزات شركة مصر للطيران، وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة غير مبررة وسوف تتسبب فى خسائر فادحة لشركات السياحة وتخلق مشاكل عديدة بينها وبين عملائها من ضيوف الرحمن، كما أنها سوف تثقل كاهل عشرات الآلاف من المعتمرين بأعباء مالية كبيرة الغرض منها فقط تحقيق أرباح خيالية لشركة مصر للطيران دون سبب أو منطق من الشركة الوطنية، ودون مراعاة لمصالح المعتمرين ومستقبل شركات السياحة.
وأكدت اللجنة أن قرار الشركة الوطنية "مصر للطيران" بفتح تاريخ عودة الرحلات حتى 22 شوال المقبل - رغم أن النظام السعودى للعمرة ينص على تحديد 15 شوال موعدًا نهائيًّا لتواجد أى معتمر على أراضيها، ومن يغادر بعد هذا التاريخ يعد متخلفًا عن العودة فى المواعيد الرسمية المقررة - يتضمن خطورة كبيرة بتحمل شركات السياحة والمعتمرين تكلفة الإقامة الإضافية بعد 15 شوال، بالإضافة إلى اعتبار من يسافر خلال تلك الفترة متخلفًا، وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وغرامات من قبل السلطات السعودية على المعتمر والشركة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأسعار تعد مؤشرًا خطيرًا للأسعار التى تنوى شركة مصر للطيران تطبيقها فى رحلات الحج، والتى ترفض الإفصاح عنها حتى الآن، ما يثير المخاوف من وجود أسعار أخرى مبالغ فيها تضر كثيرًا بشركات السياحة والحجاج.
وأعلنت اللجنة عن عدم تفهم موقف وزارة الطيران المدنى بعدم السماح للشركات الخاصة الوطنية بنقل المعتمرين من مطار القاهرة إلى المطارات السعودية، وقد أكدت تلك الشركات استعدادها لنقلهم بأقل من نصف تكلفة مصر للطيران، ما يؤكد المخطط لتحقيق أرباح غير مقبولة على حساب المعتمرين واحتكار رحلات العمرة بما يضر بالصالح العام.
وقررت لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر تركى، نائب رئيس الغرفة، تشكيل لجنة أزمات برئاسته وعضوية كل من باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية، وإيهاب عبد العال أمين الصندوق، وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، على أن تظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات السلبية الكبرى لتلك الأزمة المفاجئة.
وناشدت اللجنة كلاًّ من رئيس الوزراء ووزير الطيران المدنى ووزير السياحة سرعة التدخل الفورى لتدارك تداعيات الأزمة، بما يحقق الربح لشركة مصر للطيران ولكن بصورة منطقية ودون الإضرار بأحد.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك المحاولات المرفوضة لتعويض الخسائر وتحقيق أرباح خيالية على حساب المعتمرين والإضرار بشركات السياحة.