رفضت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الزيادة المفاجئة فى اسعار تذاكر وحجوزات شركة مصر للطيران التى اقرتها على رحلات عمرة رمضان، والتى وصلت الى 4950 جنيه بدلا من الاسعار التىحددتها الشركة مسبقا وهى 2500 جنيه. اوضح باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات زيادة مصر للطيران لاسعار التذاكر التى طرحتها الشركة بشكل مفاجىء لتصل الى 4950 جنيه بدلا من 2500 جنيه التى طرحتها الشركة ببداية الموسم، وزيادة أكثر من 60 % عن أعلي سعر لتذاكر رحلات العمرة الموسم الماضي. قال السيسى ان هذه الزيادة ستنال رحلات العمرة التى تم تأجيلها نتيجة لتأخر صدور التأشيرات، وستتحملها شركات السياحة نتيجة لانها قامت بالتعاقد مع المعتمرين على الاسعار الاولية والتى من المتوقع ان تصل الى 5 الاف معتمر، مما يثقل كاهل الشركات باعباء مالية الغرض منها تحقيق ارباح لشركة مصر للطيران على حساب المعتمرين. اشار السيسى الى انه تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة ناصر التركى رئيس اللجنة وأن تظل لجنة السياحة الدينية، وستككون هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات تلك الأزمة. وناشدت لجنة السياحة الدينية كلا من رئيس الوزراء والسيد وزير الطيران المدني ووزير السياحة سرعة التدخل الفوري لتدارك تداعيات تلك الأزمة، بما يحقق الربح لشركة مصر للطيران ولكن بصورة منطقية ودون الاضرار بأحد. اشارت اللجنة فى بيان لها الى ان شركة مصر للطيران فتحت تاريخ عودة الرحلات حتي 22 من شهر شوال رغم أن النظام السعودي للعمرة ينص علي تحديد 15 شوال كموعد نهائي لتواجد اي معتمر على اراضيها ومن يغادر بعد هذا التاريخ يعد متخلفا عن العودة في المواعيد الرسمية المقررة مما يتضمن خطورة كبيرة سواء بتحمل شركات السياحة والمعتمرين تكلفة الاقامة الاضافية بعد يوم 15 شوال بالاضافة الى اعتبار من يسافر خلال تلك الفترة متخلفا وما يترتب على ذلك من اجراءات قانونية وغرامات من قبل السلطات السعودية علي المعتمر والشركة. رفضت اللجنة موقف وزارة الطيران المدني بعدم السماح للشركات الخاصة الوطنية بنقل المعتمرين من مطار القاهرة الى المطارات السعودية والتي أكدت تلك الشركات استعدادها بنقل المعتمرين بأقل من نصف تكلفة مصر للطيران مما يؤكد المخطط لتحقيق ارباح غير مقبولة على حساب المعتمرين واحتكار رحلات العمرة بما يضر بالصالح العام. اهابت اللجنة بالمسئولين لسرعة التدخل لحل تلك المشكلة، مؤكده انها لن تقف مكتوفة الايدي أمام تلك المحاولات المرفوضة لتعويض الخسائر وتحقيق ارباح خيالية على حساب المعتمرين وبالاضرار بشركات السياحة.
