قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الدكتور كمال الجنزورى طلب من وزير العدل تعديل القانون على أن يتم معاملة جريمة سرقة التيار الكهربائى على أنها جناية، وليست جنحة. وقال وزير الكهرباء، إن أسعار الكهرباء لم تشهد زيادة منذ عام 2004، مشيراً إلى الوزارة لديها ما يقرب من 28 مليون مشترك . من جانبه، أوضح محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم مطالبة المصانع التى تنتج اللمبات لتطوير خطوط إنتاجها لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة، لأن العالم أجمع ينتج اللمبات الموفرة، ولم يعد ينتج اللمبات العادلة المتوهجة، وهذا لتفادى الخسائر التى قد تلحق بها فى المستقبل لأن الطلب سوف يتراجع عن تلك اللمبات العادية . وقال إنه سيتم تشديد الرقابة على مصانع الأجهزة الكهربية والمنزلية للتأكد من صحة البيانات التى تدون عليها بأنها موفرة للطاقة، وإن لم تكن كذلك سيتم تطبيق قانون الغش التجارى عليها .