نحن سائرون إلى الدولة الدينية

كثر الحديث عن الحفاظ على الدولة المدنية وتأسيسها، وذلك خوفًا من قدوم الدولة الدينية مع الأغلبية التى حازها التيار الإسلامى فى البرلمان، وبعد وصول رئيس للجمهورية من جماعة الإخوان، والأهم هو سيطرة التيار الإسلامى على أغلبية لجنة إعداد الدستور للمرة الثانية بعد إلغاء الأولى من الإدارية العليا بهدف وضع دستور إسلامى كما يريدون، وظهر هذا وحتى الآن من أعضاء التيار السلفى الذى يصر على تعديل المادة الثانية حتى تكون أحكام الشريعة أو الشريعة الإسلامية بدون كلمة مبادئ هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك حتى يتم فتح الباب للاجتهاد المفتوح بلا حدود من أفراد أو تنظيمات فى إطار الشريعة أو أحكامها، بعيداً عن المبادئ التى عرفتها المحكمة الدستورية بأنها المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، كما أن السلفيين، وبعد مقابلة شيخ الأزهر، فإنهم لم يوافقوا على بقاء المادة كما هى إلا إذا تمت الموافقة على عدم كتابة كلمة الدولة المدنية فى الدستور، وهذا إضافة إلى تلك الحملات الإعلانية التى تجتاح المحافظات بملصقات تدعو إلى تطبيق شرع الله فى حالة من حالات شد الشارع وراء هذا التيار داخل لجنة الدستور، هذا مما يجعل كثيرا من الشباب المسلم يتعامل مع هذا الوضع بطريقته الخاصة وبعلمه المحدود حتى يطبق شرع الله، والبداية تكون محاربة المنكر الذى يمارسه الشاب كتطبيق لشرع الله وإثبات للذات، وفى إحدى خطوات الطريقة للدولة الدينية وجدنا الإعلان عن تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الأقباط.
وهذا شىء محمود لو تم فى إطار الاختيار بقاعدة الأكفأ والرجل المناسب فى المكان المناسب، ولكن للأسف لقد وجدنا فى حالة الإرسال لهذه الرسالة، وأيضًا عن الاستقبال من بعض الطائفيين والمتاجرين بقضايا الأقباط الذين لا يجدون ذواتهم بغير هذه التجارة المرفوضة يحولون الفكرة إلى بداية وتجذير وتكريس لفكرة المحاصصة والكوتة التى يسعون إليها هم، وتلك المنظمات الخارجية التى تدفعهم إلى ذلك، فاليوم موقع النائب وغداً المطالبة بالحصة فى الوزارة والبرلمان والوظائف الكبرى، وهذه الأفكار وهذا السلوك ليس بجديد ولكنه مخطط معلن يسعى لتقسيم المنطقة على أساس دينى، فهناك مطالب بإعلان تعداد الأقباط حتى تتم المطالبة بالحصة بناء على تلك الأعداد وهناك مطالب صهيونية بإعلان الدولة القبطية، وبهذا تحولت الفكرة من بداية ترسيخ حقوق المواطنة إلى تأكيد حرق الوطن بالمحاصصة الطائفية وبلبننة مصر، وأعتقد هنا أنه لا فرق بين هؤلاء الطائفيين من الأقباط الذين حولوا الموقع قبل أن يكون حقيقة إلى موقع طائفى وبين السلفيين الذين يرفضون تعيين قبطى لموقع نائب الرئيس، وفى هذا المناخ وتلك الخطوات التى تسير بنا إلى طريق الدولة الدينية وجدنا مجموعة من الأقباط المعروفين بحبهم للظهور الإعلامى يعلنون عما يسمى بجماعة الإخوان المسيحيين فى حالة من حالات المراهقة السياسية، والأغرب أن هؤلاء يربطون بين مشاكل الأقباط وبين تلك المسخرة باسم الإخوان المسيحيين.
ولا تعلم لماذا هذا الربط؟ فهل بهذه الطريقة يمكن أن تحل مشاكل الأقباط أم أن هذه طريقة تقسيم الوطن وممارسة الفرز الطائفى ومقدمة لصدامات أهلية لا تعرفها مصر ولن تعرفها إن شاء الله، وبمثل ما تشجع أمريكا قيام أنظمة دينية إسلامية فى المنطقة لتبرير قيام دولة إسرائيل اليهودية الدينية وجدنا بعض قيادات من التيار الإسلامى توافق على تلك الجماعة المشبوهة المسماة بالإخوان المسيحيين، وذلك لتكريس وتأكيد الدولة الدينية التى تحتوى أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية، وشكراً لهؤلاء الجهلة الدين يساهمون فى تحويل مصر إلى دولة دينية، ومع ذلك ستظل مصر لكل المصريين.