دولة « قال القانون» و« قال الدستور»

بالضبط، كما توقعت، أعلن من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، الطموح السياسى الملفوف فى ورقة الإسلام، وهو تطبيق الحكم الإسلامى، والحدود.
منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، 1928 على يد حسن البنا، وهم ثابتون على «الحلم».. من أجله، مارسوا العنف، والقتل، والتهديد، والاغتيالات، والإرهاب، والتكفير، وإشاعة جو الوصاية الدينية، الملغم بالإكراه، والتخويف.
منذ عام 1928 وهم كلما سنحت لهم الفرصة، يراوغون فى هذا الحلم، بأشكال ودرجات مختلفة، وصلت أحيانا إلى حد إنكار الطموح السياسى الملتحف بالإسلام.. يقولون مرة « إنها بيانات من قيادات لا نعترف بها».. ومرة يقولون: «نحن زاهدون فى الحكم».. ومرة يقولون: «نحن نكتفى بالتوعية عن صحيح الإسلام».. ومرة يقولون: «أدخلنا مراجعات، وغيرنا الهدف والأساليب ونبذنا العنف والإكراه».. ومرة يقولون: «كيف نسعى إلى إقامة دولة إسلامية، والإسلام نفسه، لا يعترف بالدولة الدينية؟».. ومرة يقولون «نحن نريد دولة مدنية ولكن بمرجعية إسلامية».. ومرة يعلنون «أنهم ضحايا التشويه الإعلامى، وصنع فزاعة منهم».
بعد الثورة المصرية الشعبية، التى لم ترفع شعارا دينيا واحدا، واجتمع جميع تياراتها المختلفة، على أن مصر دولة مدنية، وسوف تبقى كذلك.. وسوف تتخذ كل الإجراءات السياسية، والدستورية، لضمان «مدنية الدولة».. وحظر السياسة المستندة إلى الأديان.. وعدم التفرقة الدينية إعلاء لمبدأ المواطنة، الذى هو من أعمدة الدولة المدنية. «وكان الإخوان يؤيدون مدنية الدولة».
الآن نجد التصريحات الإخوانية التى تؤكد «الحلم» القديم، والهدف الأصلى، بدون أقنعة، وهى إقامة الحكم الإسلامى، وتطبيق الحدود، وما جاء به شرع الله - حسب التفسير والمزاج والمصلحة الإخوانية .
طبعا، هم لا يقولون، إن هناك مائة ألف إسلام، والآلاف من تطبيقات شرع الله، وحدوده، هم يحاولون زرع الفكرة - التى تضخمت منذ 1928 حتى الآن- أن الإسلام الإخوانى، هو الوحيد المتحدث عن شرع الله، وحدود الله، وما عداه، كفر، وزندقة، وهرطقة، وخلل عقلى، وخطة شريرة من أعداء الإسلام فى الداخل وفى الخارج.
أعتقد أن تحركات الإخوان، وأنشطة الجماعات الإسلامية والتيارات السلفية، تحتم إقامة جبهة شعبية موحدة، من أنصار الدولة المدنية، لمحاربة الحلم الإخوانى.. والطموح السلفى.
إنها أولوية، لا تحتمل التأخير، أو التعطيل، أو المشاحنات، إن الجبهة الشعبية الموحدة، ستتألف من جميع التيارات المدنية المصرية، من جميع الشرائح والطبقات والفئات، والقطاعات رجال ونساء، التى ترى أن الدولة الإسلامية، أو الدولة الدينية، هى المرادف لكل الكوارث من فتن طائفية، ومذهبية، واحتقانات دينية، وإرهاب دينى، وبحور الدم، وزهق الأرواح، وقمع ذكورى من الطراز الأول.. وقهر سياسى لا نقاش فيه، لأنه «شرع الله».. مَنْ ذا الذى يتجرأ على الاعتراض.. أو حتى على مناقشة شرع الله؟ ومادامت لا توجد مناقشة، إذن هناك البديل الوحيد، وهو سفك الدماء، والاضطهاد الدينى، والسجون المقامة لاعتقال أعداء شرع الله.. وفى الحقيقة، هم أعداء شرع الإخوان.. وفكر الإخوان.. وتفسير الإخوان.. ومزاج الإخوان.. وسيوف الإخوان، التى تهتم فورا، بأمر هؤلاء الأعداء.
صرح الإخوان: «بعد مناقشات اتفقنا على شرعية ترشح الأقباط، والنساء» ما هذا العبث، الذى تدعمه الجرائد، والصحف، وتنشره، بالبنط الأسود العريض، دون اعتراض، وكأنها تروج للفكر الإخوانى؟
ومن الذى أعطى الإخوان، أو التيارات الإسلامية السلفية أو غير السلفية أن تعمل جلسات وصاية علينا، وتخرج بالنتيجة التى علينا طاعتها فى صمت؟
يعنى إيه نسمح بشرعية ترشح القبطى والمرأة لرئاسة الدولة؟!!!!! إنه كلام إرهابى.. وكلام ينتهك المساواة والعدالة.. ويقتل المواطنة، ويذبح الدولة المدنية:
إن مصر، ليست دولة إسلامية.. لأن الذى يحكم مصر، ليس رجل دين.. أو فقيها.. أو داعية دينيا.. أو سر الكهنوت، أو جماعة إسلامية، أو حزبا إسلاميا. إن دستور مصر يحظر قيام أحزاب سياسية، على أساس الدين.
من أين إذن، يستمد الإخوان، والجماعات الإسلامية، والتيارات السلفية، جرأتها، فى نشر أهدافها، وطموحها السياسى الملتحف بالدين؟.
بصفتى مواطنة مصرية، تدرك مدى خطورة اللغة الدينية.. والأنشطة الدينية، والمطبوعات الدينية.. والإعلانات الدينية.. والشعارات الدينية.. والهتافات الدينية.. والملابس الدينية. والحكم الدينى، والوصاية الدينية.. والإرهاب الدينى.. والتفرقة الدينية.. أقول، إن الحل الوحيد، هو خلق جبهة شعبية موحدة من أنصار الدولة المدنية، لمقاومة هذا الزحف الدينى.. وأيضا إلغاء خانة الديانة.. وحذف المادة الثانية من الدستور الحالى.. فهذا ما تحتمه الدولة المدنية.. وإلا سندور فى الحلقة الجهنمية نفسها، من الالتفاف حول الدين، ولعبة الحكم على أساس الإسلام. ؟
من بستان قصائدى
إلى أنصار الدولة الدينية
لن تسرقوا الثورة الشعبية
لن نُذبح فى ميدان السلفية
اذهبوا إلى أوطان أخرى
تتعطش إلى الدولة الدموية
أما « مصر»
فقد اختارت منذ زمن
أن الدين علاقة شخصية
والدولة تديرها محركات مدنية