الحكومة تعلن إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية بعد إقرار التعديلات

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، سيترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في مصر من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ردا على مطالب النواب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ل200 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة و100 ألف جنيه ففي تقرير اللجنة.
وتابع وزير المالية: لدينا 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من ال45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية.
واستكمل الوزير: هذا القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة وفقا للقانون وليس فيها اجتهاد يشوف قيمة العقار ويطرح منه 40%، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التي يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة جدا.
وأشار إلى أن هناك التسهيلات الضريبية الأولى وهناك التسهيلات الثانية والثالثة، وتابع: أي عقار مسجل لا نستطيع رفع قيمته، ونشكر المجلس والأعضاء على مقترحات ضبط القيم الحسابية، وكحكومة نشكر اللجنة على جهدها وعملها، إنما نحن متسكمون بالمادة كما وردت من الحكومة، ونريد أن نطمئن الناس على بعض الحقائق بأن ما تقدمه الحكومة من مقترح يراعي الناس البسيطة والطبقة المتوسطة وغير المتوسطة.
وأكد أنه سيتم عمل حملات إعلامية كبيرة حتى يعرف الناس كل شىء، لأن من حقهم أن يعرفوا كل حقوقهم، وتابع: ما قدم مننا شىء جيد جدا، وفيه حماية للمواطنين، و25% من الحصيلة سيوجه للمحليات و25% سيوجه لتطوير العشوائيات، ونصرف على مشروعات حياة كريمة، حصيلة موجهة بالأساس لصالح الناس، والضريبة العقارية رقم بسيط جدا.
وقال الوزير: آخر فقرة في المادة تنص على أنه يجوز زيادة حد الإعفاء في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ونطمئن الناس أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة ولا توجد زيادة في الأعباء وهذا القانون لن يتضرر أحد منه، واقتراحنا فلسفته التسهيل والتبسيط، وهناك حزمة ضريبية نفتخر بها كلنا كبداية لعودة الثقة والحفاظ على المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.