كيف تصدت وزارة الداخلية للتجاوزات الانتخابية؟.. ملحمة أمنية أثناء عملية الاقتراع.. الحفاظ على نزاهة التصويت.. الضرب بيد من حديد لكل المخالفين.. منع شراء الأصوات وتوزيع الكروت الدعائية

سجلت وزارة الداخلية اليوم، موقفاً حاسماً في مواجهة أي محاولات لخرق العملية الانتخابية، مسطرة ملحمة أمنية عبر انتشار قواتها لمراقبة وتأمين اللجان الانتخابية.
وجاء هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة التعامل بحسم مع أي خروج عن القانون.

مواجهة محاولات شراء الأصوات
ما أقوله لك هنا ليس دربا من الخيال، وإنما حقائق تسطرها المحاضر الرسمية، حيث شهد محيط بعض اللجان الانتخابية محاولات من بعض الأشخاص للتأثير على الناخبين عبر توزيع مبالغ مالية وجمع بطاقات الرقم القومي، أو من خلال توزيع كروت تعريفية لبعض المرشحين. وأكدت وزارة الداخلية أنها تعاملت مع تلك المخالفات بحزم، موضحة أن الضربات الأمنية المبكرة أسهمت في وأد أي خروقات محتملة قبل وقوعها، وسط إشادة واسعة بجهود الوزارة.
العين الحمراء أظهرتها الداخلية، عندما أسفرت المتابعة عن ضبط ثلاثة أشخاص وسيدة بمحيط دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، بعد ضبطهم بحوزتهم بطاقات رقم قومي ومبالغ مالية كان الهدف منها التأثير على الناخبين لصالح مرشحين اثنين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات بكل التفاصيل لاتخاذ ما يلزم.

متابعة الادعاءات عبر مواقع التواصل
في إطار مراقبة العملية الانتخابية، رصدت الوزارة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات بوقوع مخالفات أمام عدد من اللجان، رغم عدم ثبوت أي مخالفات فعلية أو تقديم بلاغات رسمية بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي هذه الادعاءات، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات خارج اللجان ليتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضبط محاولات التأثير على التصويت
دور الداخلية لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن واجهت محاولات التأثير على الناخبين، ففي مركز قطور بمحافظة الغربية، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أربعة أشخاص كانوا يحوزون مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين. كما تم ضبط شخصين بمحافظة القليوبية حوزتهما كروت دعائية انتخابية لتوزيعها على الناخبين. جميع الحالات تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصحيح الشائعات
دور بطولي للداخلية في كافة الميادين، حيث واجهت الشائعات أيضا، بعدما كشفت الداخلية ملابسات العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل، منها ما زعم اعتقال شخص على خلفية صلة بأحد المرشحين في عين شمس، وتبين أن الواقعة تتعلق ببلاغ من موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية تعرضوا لاعتداء من أحد أنصار المرشح، وتم ضبط المتهم بعد اعترافه بالواقعة أمام الشرطة.
وفي محافظة الزاوية الحمراء، تم فحص مقطع فيديو زعم شراء أصوات لصالح مرشح، وتبين أن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو كانت نتيجة خلافات شخصية بين شقيق المرشح وموظفين، وأثبتت التحريات أن الوضع تطور إلى تعدٍ متبادل بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وفي محافظة الدقهلية، ظهر في أحد مقاطع الفيديو شخص يلقي زجاجة تحتوي على مادة مشتعلة بمحيط لجنة انتخابية بمركز نبروة. بعد التحقيق، تبين أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة، وقد سبق حجزه لتلقي العلاج، مؤكدة وزارة الداخلية عدم وجود دوافع جنائية وراء التصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة الواقعة للنيابة المختصة.

ضبط مخالفات توزيع كروت تعريفية
في القاهرة، رصدت الأجهزة الأمنية شخصين يقومان بتوزيع كروت تعريفية خاصة بأحد المرشحين على المواطنين، وجرى ضبطهما وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
كما تبين أن مقطع فيديو آخر تضمن ادعاءات تعطل إدلاء المواطنين بأصواتهم بحلوان، بعد الفحص تبين أنه نتيجة خلاف بين الناخبين وشخص نشر الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة.

الداخلية بين الحسم القانوني والتوعية المجتمعية
جميع هذه الإجراءات تؤكد حرص وزارة الداخلية على حماية نزاهة العملية الانتخابية ومواجهة أي مخالفات، مع الالتزام الكامل بالقانون.
الوزارة لم تكتفِ بضبط المخالفين، بل حرصت على توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات، لتعزيز مشاركة آمنة وشفافة في الانتخابات، والحفاظ على حقوق الناخبين.

التحية للجهود الأمنية
جهود وزارة الداخلية اليوم أثبتت قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات بحزم، وحماية العملية الانتخابية من أي خروقات. التحرك المبكر والدقيق أسهم في إحباط محاولات التأثير على الناخبين وفرض هيبة القانون، بما يعكس حرص الدولة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.